وسجل الائتلاف المتكون من الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة ما سماه بـ"الردة والانتكاسة الدستورية لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة بالبرلمان"، مفسرا ذلك بـ"عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية، وفعلية مستقلة، وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للنيابة العامة عن وزارة العدل، وتبعيتها لها، وضعف الضمانات الفردية للقضاة، وعلى رأسها إحداث هيئة قضائية إدارية عليا".
وانتقد المصدر "غياب" مقاربة تشاركية حقيقية عند وضع المشروعين، و"عدم" التجاوب مع مقترحات الائتلاف، وهو ما قد يؤدي، حسبه، إلى "مخالفة روح وجوهر الدستور، والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة، وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات، وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات"، لأن "استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ"، يردف الائتلاف.
وفي الوقت الذي أبدى فيه القضاة استعدادهم لخوض "جميع الأشكال الاحتجاجية والمواقف المسؤولة والضامنة لحقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة"، أكدوا أن الملك هو الضامن الأساسي لاستقلال السلطة القضائية.
