وكان مجلس المستشارين أحال على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - لجنة التشغيل والتكوين والسياسات القطاعية -، مشروع القانون لابداء ملاحظته وتقديم رأي متكامل حوله.
وطلب المجلس الاقتصادي والبيئي من وزارة التشغيل والتكوين المهني، تقديم عرض حول مشروع القانون، حتى يتسنى له إنجاز الاستشارة المطلوبة منه على الوجه الأكمل، وهو العرض التي قدم يوم أمس الأربعاء بمقر المجلس، وتم التطرق خلاله إلى المراحل التي مر منها مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزلين.
وبعد مناقشة مستفيضة لمضامين هذا المشروع، أبدى أعضاء اللجنة ملاحظات وتساؤلات جوهرية، وقدموا انتقادات موضوعية وأساسية حول محتوياته، واستحسنوه كثيرا، باعتباره يوفر الإطار القانوني لفئة مهنية ظلت لأمد طويل خارج التغطية القانونية، ويقر حماية اجتماعية للعمال المنزلين ويمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريمها.
