وفي هذا السياق، رفع العديد من القضاة المنتمين إلى نادي قضاة المغرب شعار "الإضراب"، وقاموا بتغيير صورهم الشخصية بحساباتهم الشخصية في المنحى ذاته.
وكتب قضاة تدوينات في فيسبوك تعبر عن الموقف نفسه، متسائلين عن "الغاية من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؟".
وقال القاضي، يوسف نادي إﻥ اﻟﺴﻠﻂﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ تكريس ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ لمبدأ تعاون ﺍﻟﺴﻠﻄ الثلاﺙ، وتكاملها، ﻋﺒﺮ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻂﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، معبرا عن رفضه لما سماه بـ"ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ الوصاية، وﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، وﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄ ﺍﻟﺜﻠﺎﺙ".
من جهتها، أكدت حجيبة بوخاري، عضو نادي قضاة المغرب أن "روح الدستور، والإرادة الملكية، وتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة كلها كانت تتجه نحو استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل"، معبرة عن استغرابها "للردة الحقوقية التي أسست لها الأغلبية الحكومية في هذا الباب بمبررات وأسانيد واهية".
وعن أهمية هذا المطلب الذي يدافع عنه هؤلاء، قال القاضي مصطفى بلفقيه، إن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل هي جزء من استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط، ولا يمكن تصور استقلالها خارجه، ومن يقول بغير هذا الاستقلال فإنه يمارس السياسة دون أن يفكر في مصلحة هذا البلد، وتنميته، وأمنه القضائي".
هذا، وقدمت الأغلبية الحكومية تعديلات على مشروعي قانونين تنظيميين، الأول يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والثاني يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لدى مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وسيتم البت والتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يوم الاثنين المقبل، بينما سيتم البت والتصويت على التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الأربعاء. وتسير الأغلبية في اتجاه أن تبقى لوزير العدل والحريات السلطة على النيابة العامة بدل استقلالها، كما ورد في مشروع الحكومة.
