يتذكر المغاربة بكثير من الشغف، ما حدث ذات رمضان من سنة 1993، حينما شهد المغرب "محاكمة القرن" ضد الكوميسير النافذ حينها الحاج محمد ثابت، العميد الممتاز رئيس مصلحة قسم الاستعجالات بالأمن الوطني عين السبع الحي المحمدي. الذي مارس ساديته الجنسية على أزيد من 500 امرأة، بينهن 20 قاصرا، زلم يكن يتوانى حتى في مضاجعة امرأتين من الأسرة نفسها.
لم تشهد الصحافة الورقية رواجا بقدر ما عاشته أثناء أطوار المحاكمة الماراثونية للحاج ثابت، فقد كانت تنفذ الجرائد بشكل قياسي، خصوصا جريدة الاتحاد الاشتراكي التي غطت المحاكمة، فمن الناس من كان يؤدي ثمن الجريدة يوما قبل إصدارها حتى يتابع أطوار المحاكمة.
تعرف المغاربة حينما على تفاصيل مثيرة، تخص أساليب استدارج ضحايا الحاج ثابث، تارة بالابتزاز والإغراء، ثم التحايل والافتراء للإيقاع بضحاياه مثلما وقع في شهر نونبر من سنة 1992، عندما تقدم إلى إحدى المكاتب حيث طلب من ضحيته أن تنجز له تصميما طوبوغرافيا لمنزله، مدعيا أن زوجته تريد إحداث تغيير بالمسكن واقترح عليها مرافقته على منزله قصد الاتصال بزوجته لمعرفة ما تريده من تغيير فرافقته على متن سيارته قبل ان تفجأ به يشهر في وجهها مسدسه حين امتنعت عن تلبية رغبته الجنسية بعد أن أدخلها لشقته وأحكم إغلاق الباب.
أثناء عمليات المداهمة، اكتشفت الضابطة القضائية أن الحاج ثابث كان يسجل أسماء "عابرات السرير"، ما ساعد على التعرف على قائمة ضحايا، فكانت المفاجآت أن عددهن يفوق 500 امرأة، بينهن نساء من أسرة واحدة، كما حدث في آخر سنة من نزواته، حينما صور نفسه وهو يضاجع امرأة وشقيقتها وابنتها في آن واحد، وبطرق شاذة.
وكشفت "محاكمة القرن" أن الحاج ثابث كان يمارس الجنس في بعض الأحيان رفقة ست أو سبع نساء في يوم واحد، أما "طقوسه" فلم تقل غرائبية، إذ بعد أن يصلي صلاة الظهر، يأمر ضحيته أو ضحاياه بأخذ حمام ساخن، ريتما يجهز آلة التصوير المخبأة بعناية بين الرفوف، ليبدأ في ممارسة ساديته، مفضلا فترة الزوال، أما عطلة نهاية الأسبوع فيفضل قضاءها رفقة أسرته لـ"يرتاح من تعب الأسبوع" !
واعترف الحاج ثابث في البحث التمهيدي بأنه كان في كل يوم يتوجه إلى أبواب المدارس والكليات أو الشوارع على متن سيارته ويعرض على المارات مرافقته قامت بحجز 118 شريط فيديو من شقة المتهم وأكد هذا الأخير للمحكمة أن 102 من الأشرطة المحجوزة تتضمن تصوير العمليات الجنسية التي كان يمارسها مع من يأتي بهن إلى شقته.
وبتاريخ 15 مارس 1993، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حضوريا ونهائيا، حكما بالإعدام على المتهم ثابت محمد في قضية كانت لها تداعيات على مؤسسة الأمن، بالنظر إلى الاهتمام الإعلامي الكبير الذي خصص لمحاكمة تحولت إلى مسلسل شيق يحمل بين طياتها كل عناصر الإثارة والتشويق الدراميين، من جنس ومال وأمن واستغلال للنفوذ وإفلات من العقاب.
