وتقول جريدة الخبر، في عدد يوم غد الأربعاء، إن المغرب احتل المرتبة 81 من 91 من بين أسوء دول لعيش المسنين، كما أن المغرب هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا في التصنيف الذي شمله التقرير.
وتتابع الجريدة "وضع تقرير المؤسسة الأمريكية غلوبال إتج واتش، المغرب في المرتبة 76، فيما يخص استفادة العجزة من الخدمات الطبية، وأن 31 في المائة من الشيوخ، لا يستفيدون من الرعاية الطبية اللازمة، فيما سجل التقرير نفسه أن 15 في المائة من المسنين المغاربة، لم يستفيدوا من العمل والتعليم، ما جعله يحتل المرتبة 83، كما تم وضع المغرب في المرتبة 84 من حيث البيئة المواتية للعيش".
وأضافت الجريدة "اعتمد التقرير على أربعة ركائز رئيسية، لضمان رفاهية كبار السن وهي الدخل، الصحة، العمل والتعليم والبيئة المواتية".
جريدة المساء هي الأخرى تطرقت لموضوع كبار السن، لكن من ناحية الإصلاح "الرهيب" الذي ربما تقدم عليه الحكومة، مثل رفع سن التقاعد 65 سنة، والزيادة في المساهمات، وزيادة عدد أيام الشغل اللازمة للاستفادة من المعاش، واعتماد معدل أجر 15 سنة الأخيرة من العمل بدل سنة وحيدة.
هذه الاقتراحات تقول الجريدة هي سيناريوهات رهيبة، اقترحها خبراء المجلس الأعلى للحسابات في ظرفية صعبة، لا يمكن أن تمر بسلام على الحكومة الحالية، هذا في الوقت الذي يصر تقول الجريدة، رئيس الحكومة على جعل 2014، سنة الحسم في ملف التقاعد كيفما كانت التداعيات.
المسنون في وضع حرج
صراحة التقرير صادم، فإحتلال المغرب للرتب الأخيرة لعيش الشيوخ، يجعل من الضروري إعادة النظر في الأمر، فلا يعقل أن تتدهور حالة المسنين، في سنوات من المفروض أن يجنو فيها ثمار عملهم، فلا يمكن أن يدفع المتقاعدون ضريبة الاختلالات المالية التي شابت صناديق التقاعد.
كما أن نية الحكومة إصلاح نظام التقاعد سيخلق أزمة داخل الدولة، فليس كل الفاعلين السياسيين متفقين على كيفية إصلاح أنظمة التقاعد، وإن كان من الضروري أخد خطوة حقيقية في هذا الموضوع.
