وأضاف المتحدث ذاته في كلمته بالندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمقر الوزارة بالرباط، أن "الانتقادات" الموجهة للخدمة الاجبارية مردها إلى "الحسابات السياسية والسياسوية"، على حد قول الوردي، الذي أفاد أنه من "الغريب" أن يشارك في الإضراب الذي نظم ضد هذا المشروع أطباء في سنتهم الأولى، والذين يعتبرون موظفين غير معنيين بهذا القرار، مرجعا ذلك إلى "كم الأكاذيب المحاطة به".
ونفى الوردي الأخبار التي تفيد بأن الأطباء الخاضعون لهذا النظام لن يتقاضوا 2000 درهم، كما أشارت إلى ذلك بعض الصحف، مفيدا في هذا الخصوص، أن المشروع ينص على منح الطبيب، سواء ينتمي إلى الطب العام أو المتخصص، أجرته كاملة بالإضافة إلى بحث إمكانية تمتيعه بالتعوضيات عن الاشتغال في الأماكن النائية.
وبخصوص دواعي اتخاذ قرار تطبيق هذا القانون، قال الوردي إن هناك مشكلا في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مرتبطة أساسا بضعف الموارد البشرية، كما أن أغلبية الأطباء يرفضون العمل في العالم القروي، والمناطق النائية، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤوليته للنهوض بهذا القطاع.
