وقال الوردي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بالرباط لتقديم الحصيلة السنوية لوزارته، إن هناك أربع ملفات "لم يحقق فيها ما كان مطلوبا". ويتعلق الأمر، أولا، بتصحيح النقص الحاد الموجود في الموارد البشرية في القطاع الصحي، معترفا أن الوزارة لم تجد، إلى حدود الساعة، حلا لهذا المشكل، معتبرا أن "الخدمة الإجبارية"، التي تتجه الوزارة إلى اعتمادها في غضون الأسابيع المقبلة، لن تحل هذه المعضلة.
وأوضح أن من بين التحديات التي تواجهه في هذا الصدد، الرفع من عدد مناصب التوظيف، وحسن توزيعها، معتبرا أن الإشكالية ليست في عدد المناصب التي يتم منحها سنويا، بل في عدم رغبة بعض الأطر الالتحاق بمقرات عملهم في المناطق النائية.
وأفاد الوزير أن 45 في المائة من الأطباء يوجدون في مدينتي الرباط والدار البيضاء، في حين أن 24 في المائة فقط توجد في العالم القروي، نافيا أن "يكون هناك تفشيا للبطالة في صفوف الأطباء"، وقال: "أتحدى من له أرقام أن يواجهني بها".
وفي السياق ذاته، اعترف الوردي أن وزارة الصحة "لم تولي الأهمية اللازمة، والحق الكافي للعالم القروي"، معبرا عن عدم رضاه عن حصيلة الوزارة في هذا المجال.
ولمعالجة هذا الأمر، "ولو جزئيا"، قال الوزير إنه تم اعتماد بعض الحلول؛ كإحداث مستشفيات متنقلة، والاستعانة بالمروحيات الطبية، "كما أنه تم إنجاز خريطة صحية بالمغرب خاصة بالعالم القروي"، يورد المتحدث ذاته.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بـ"فشل" وزارة الصحة في معالجة النفايات الطبية، وهو ملف أثار ومازال العديد من الجدل، خاصة بعد ورود أخبار تفيد بأن هاته العملية لا تتم بالطرق المتعارف عليها دوليا، مفيدا أن الوزارة اعتمدت خطة لمعالجة هذا المشكل، ستنطلق ابتداء من السنة المقبلة.
وفي المنحى ذاته، ذكر الوردي أن الوزارة، لم تستطع، إلى حدود الساعة، تشكيل نظام معلوماتي معمم على جميع مستشفيات المملكة، وهي من النقط التي تساهم في المشاكل التي يواجهها نظام التغطية الصحية "راميد"، يقول المتحدث ذاته الذي أشار إلى غياب التنسيق الكافي بين المصالح والوزارات المعنية بتتبع هذا النظام.
