وأردف الرميد، "طالما هناك هشاشة سيظل استمرار ظاهرة زواج القاصرات"، مبرزا أن المنع القانوني لهذه الظاهرة غير كفيل بالحد منها، لأن "المنع النهائي لهذا الزواج سيدفع الناس إلى الزواج وتزويج أبنائهم خارج إطار القانون".
في 23/06/2015 على الساعة 16:30
DR
في 23/06/2015 على الساعة 16:30
قال وزير العدل مصطفى الرميد، ظهر يومه الثلاثاء بمجلس النواب ضمن جلسة للأسئلة الشفهية "إنه لا يمكن وضع حد لظاهرة زواج القاصرات، من خلال القوانين والقضاء فقط، بل من خلال السياسات التي ينبغي أن تنهجها الدولة للرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتثقيفي والتوعوي مما سيغنينا عن زواج القاصرات".
مقالات ذات صلة
المقالات الأكثر قراءة
