في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة، نعود 19 سنة إلى الوراء، بالضبط في شهر رمضان من سنة 1996، حينما شن وزير الداخلية السابق إدريس البصري، حملة تطهيرية ضد بعض رجال الأعمال والمتورطين في ملفات شائكة تجمع بين تهريب الأموال إلى الخارج و تجارة المخدرات.
الطريقة التي شنت بها تلك الحملة، جعلت العديد من المتتبعين يشكون في مآرب الحملة، فمنهم من رأى فيها تصفية حسابات من طرف ادريس البصري ضد خصومه وضد من لا ينساق ضمن سياسته، سيما تلك الأحكام العجلة التي رمت ببعض الأبرياء في غياهب السجن، فيما فر ذوو النفوذ بجلدهم.
يقول محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق، في مذكراته، التي نشرتها يومية المساء في وقت سابق، إن "إدريس جطو هو من أقنع الحسن الثاني بفكرة الحملة، ولم يستطع محمد القباج الذي كان حينها وزيرا للمالية أن يعترض عليها، لأنه كان ضعيفا، ذلك أن جطو أقنع الحسن الثاني بأن تلك الحملة ستمكن من توفير 80 مليار دولار، بعد مصادرة أملاك المعتقلين وعائدات التهريب، لكن ذلك كان مجرد وهم".
ولأن من اشرف على الحملة، لم يكن سوى إدريس البصري، الرجل الذي عرف بتطبيقه للأوامر حرفيا، فلقد ترجم غضبة الملك الراحل الحسن الثاني من عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، والتي أهلكت الاقتصاد الوطني، إلى حملة اعتقالات واسعة شملت ملفات أخرى غير تهريب الأموال، كما كان علي الحال مع الصيدلاني بنعبد الرزاق الذي وجه إليه اتهام بإدخال عينات دم ملوثة بفيروس «السيدا» من الخارج، ورمى به في السجن بعد أن أصدر القضاء حكمه عليه بتسع سنوات سجنا نافذا.
رغم أن القناة الثانية يومها استضافت من قال يومها إن قصة استيراد دم ملوث بـ"السيدا" أو التهاب الكبد ما هي إلا قصة مفبركة، حيث تم تقديم الأدلة والبراهين على أن القصة كلها لتصفية الحسابات السياسية.
مجمل القول إن حملة التطهير خلفت اعتقال آلاف الأشخاص كما صودرت أموال وأملاك بعض الموقوفين في مدن الناظور والحسيمة. كما خلفت هذه الحملة رجة قوية في الأوساط السياسية، إذ استعمل قانون الجمارك كآلية زجرية، حتى إن وزراء حكومة الفيلالي حينا تبرؤوا من الحملة، في مجلس حكومي، حضر فيه الكل وغاب عنه البصري !
