وتضيف اليومية ان المكتب الموحد للمراقبيين الجويين وضح في رسالة رفعها الى وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، ان إدارة المكتب الوطني للمطارات لم تحترم دراسة السلامة قبل الاقدام او الشروع في تطبيق اي تغيير في المجال الجوي او في اي مكون اخر من مكونات نظام تدبير الملاحة الجوية، مضيفا ان المثال الاوضح هو الدراسة الاخيرة التي أجرتها ثلاث شركات اوروبية لإعادة تنظيم المجال الجوي المغربي المعروفة ب "أريام".
وحسب نفس اليومية فإن المراقبين الجويين العاملين بوحدات المراقبة الجوية، أكدو في نفس الرسالة، أنهم لم يخبروا بالمخاطر الجوية الناتجة عن اي تغيير في في المجال الجوي، رغم إجبارية هذا الأمرمن طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، وكذلك رغم تنبيه نقابتهم التابة للكونفدرالية الدمقراطية للشغل الى هذا الامر ومطالبتها بالالتزام به، مضيفين ان عدم اشراك المراقبي الجويين من شأنه ان يؤتر سلبا على الطريقة المعهودة لتدبير حركة الطيران، قد يفضي الى كارثة جوية.
مشاكل اخرى
اعتبرت نقابة المراقبين الجويين، حسب نفس اليومية، أن هناك مشاكل مرتبطة بإطلاق الردار بمطار مراكش المنارة، وبرنامج احداث الطرق المباشرة في الفضاء الجوي المغربي، وإمتحانات الاهلية المقررة في 23 يونيو الجاري، والتي تعرف اقصاء مجموعة من المراقبين، وهو ما إعتبروه النقطة التي أفاضت الكأس ودفعتهم الى الاحتجاج بقوة، موضحة أن القوانين التي تنظم هذه المهنة هي قوانين موحدة عبر العالم وصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني، لأن سلامة الملاحة الجوية لها تعريف واحد ووحيد، تختم الجريدة مقالها.
