وكشفت يومية أخبار اليوم التي أوردت التقرير، في عدد يوم غد (الأربعاء)، عن أشكال أخرى من الفساد في المنظومة التعليمية، والانحرافات التي يعرفها قطاع التربية، كالغش والرشوة في الامتحانات والدروس الخصوصية في وضعية التنافي، إضافة إلى ما وصفه التقرير "بالممارسات الابتزازية" لشراء كتب ومطبوعات الأساتذة في التعليم العالي، علاوة على "الزبونية والتفضيلية" عند التسجيل أو في اختيار الشعب والغش في الامتحانات.
من جهة ثانية، أوردت اليومية أنه لم يتم صرف كل الميزانية المخصصة لمشاريع البرنامج الاستعجالي، حيث اقتصر الأمر على 56 في المائة خلال سنة 2011 مثلا، وأشار إلى وجود ما سماه "تراكما مقلقا" في المبالغ التي لم يتم صرفها.
ونقرأ في الجريدة ذاتها، أن التقرير العالمي للفساد حول التربية كشف عن معطيات صادمة، وتم تقديم تقييم للبرنامج الاستعجالي، حيث حاول ممثل عن وزارة التربية الوطنية الوقوف على النتائج المرحلية لافتحاص البرنامج، التي أشرف عليها 420 مفتشا وإطارا وشملت 1200 صفقة خاصة به.
ونقلت الجريدة تصريح عز الدين أقصبي عضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، إن "60 في المائة من المواطنين المغاربة يعتبرون أن الرشوة توجد في مستوى عال في قطاع التربية" مضيفا أنه من أصل 45 في المائة من المغاربة الذين لهم اتصال مباشر بقطاع التربية والتعليم، يعتقدون أنهم "يوظفون في مواقف تجعل 16 في المائة منهم يدفعون رشاوى.
أخطبوط الرشوة
لو كان التقرير العالمي للفساد الذي أعدته منظمة تراسبارانسي شاملا لمناحي الحياة العامة، لكان عاديا أن نقرأ كل تلك الأرقام، لكن أن يعنى التقرير بقطاع التربية والتعليم ويكشف أن 60 في المائة من المغاربة يعتقدون أن الرشوة مستشرية في قطاع التعليم، فهذا أمر خطير يعكس الصورة التي أصبحت عليها المدرسة خلال السنوات الأخيرة.
قد تكون هناك أسباب عدة وراء هذا الاعتقاد الراسخ من المغاربة تجاه قطاع التربية والتعليم، لكن أصابع الاتهام لا تستثني بعض الممارسات غير الأخلاقية من الطلبة أنفسهم، وأولياء بعض التلاميذ الذين "يُطبعون" مع مثل هذه الممارسات، سيما عندما يتعلق الأمر بالساعات الإضافية، واقتناء الكتب الخاصة بالأساتذة في التعليم العالي، علاوة على "التفضيلية والزبونية" التي بدأت تطبع بعض الجامعات.
