يأتي ذلك بعد مصادقة الحكومة في مجلسها الحكومي الأخير على مشروع قانون تقدمت به مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، توافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، وذلك بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد، وتصدير، ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
كما تهدف هذه الوثيقة إلى تسهيل استرجاع وإعادة الممتلكات الثقافية بين الدول المتعاقدة، بهدف تحسين وحفظ وحماية الميراث الثقافي، وذلك من أجل المصلحة العامة.
وذكرت الحكومة أن هذه الاتفاقية ستشكل بالنسبة للمغرب، آلية قانونية حمائية إضافية ملزمة دوليا لحماية التراث الثقافي الوطني، وكذلك لكون مقتضياتها تتماشى وتوجيهات دستور المملكة المغربية الرامي إلى المحافظة وحماية التراث الثقافي المغربي من التهريب، والسرقة، والبيع، والتصدير غير المشروع.
هذا، وقد سبق لإدارة الجمارك المغربية، بناء على طلب من وزارة الثقافة، أن أصدرت دورية لمراقبة تصدير القطع الفنية، والتحف الأثرية، بما فيها الوثائق، والأرشيف، والمخطوطات ذات الطبيعة الأثرية والتاريخية والعلمية الفنية والجمالية أو الأصيلة، والتي تكتسي أهمية وطنية أو عالمية، سواء كانت هذه الأشياء معزولة أو على شكل مجموعة.
وفي هذا السياق، يقضي مرسوم وزارة الثقافة بمنع تصدير أي منقول أو مواد مصدرها مباني مسجلة أو مصنفة، ما عدا حالات خاصة تمنح فيها تراخيص تصدير مؤقتة من قبل السلطات المختصة إبان المعارض بغرض ترميم تلك الأشياء أو بهدف إجراء دراسات عليها في الخارج.
ويترتب على عمليات التصدير غير المشروعة للقطع الفنية والتحف الأثرية عقوبات حبسية ومالية، قد تصل إلى السجن سنتين إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية ما بين 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.
