وذكرت جريدة الصباح التي نقلت الخبر في عددها المزدوج لنهاية هذا الأسبوع أن النيابة العامة أمرت كل من نبيل حكمت عيوش بن نور الدين بن عباد القادر، ومنهته مخرج، والمزداد سنة 1986 بباريس، والساكن ببوركون بالبيضاء، ولبنى أبيضار بن عمر بنت محمد، المزدادة سنة 1985، بمراكش، ومهنتها فنانة، الساكنة بحي تاركة بمراكش، للمثول، يوم 15 يوليوز المقبل بقاعة الجلسات على الساعة الواحدة زوالا، إثر شكاية تقدمت بها "الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن".
واستندت الجمعية في شكايتها على المشاهد التي تضمها شريط مصور تم عرضه عبر الأنترنت، والذي تابعه عدد من المواطنين بمختلف أعمارهم وأجناسهم، من إخراج عيوش، وبطولة أبيضار يحمل عنوان "الزين اللي فيك"، ويتضمن، حسب الشكاية، مشاهد إباحية شاذة، استغل فيها القاصرات والأطفال في مشاهد "تخدش الحياء والشعور العام للمواطنين، مع الإيحاء أن الشذوذ الجنسي، والدعارة، والقوادة، والسياحة الجنسية، واستغلال القاصرات مهن مدرة للدخل، حيث تظهر لبنى أبيضار بدون ملابس تلامس العضو الذكري لرجل، كما تقوم بإدخال الذكر في فمها، وتقوم معه بعلاقة جنسية كاملة شاذة، وتبقى واحدة من عدة مشاهد مماثلة قامت بها قاصرات".
ولم تكتف الجمعية بذكر هذه التفاصيل في شكايتها، بل أوردت أخرى تتعلق بـ"ازدراء الدين الإسلامي"، إذ تقول إن الشريط يظهر مجموعة من بائعات الجنس صحبة أشخاص بلباس خليجي في جلسة خمر، يستهزؤون بالصلاة، وبالدين الإسلامي، وبالدستور المغربي.
ولم تغفل الجمعية إلى اللغة المستعلمة في الفيلم، ووصفت بعض الحوارات التي دارت بين شخصياته بأنها "ساقطة ونابية، تسيء إلى المرأة المغربية، وإلى مدينة مراكش التي وصفت بمدينة "الدعارة"، دون أن تغفل الإشارة إلى استغلال الطفولة من أجل تمرير رسائل "شاذة"، وذلك في إشارة إلى الطفل الذي لا يتعدى عمره ثماني سنوات الذي ظهر في إحدى لقطات الفيلم وهو يبيع الحلوى بإحدى المقاهي، وأكد في حواره مع المشتكي به الثاني أنه يمارس الجنس مع الأجانب بمقابل ألف درهم.
لكل هذه الأسباب طلبت الجمعية بمحاكمة المشتكى بهما وفق الفصل 59 من قانون الصحافة والنشر، و497 من القانون الجنائي "لأن الشريط يدخل ضمن أفلام الخلاعة الجنسية، التي تتنافى مع الأخلاق العامة للدولة المغربية"، حسب المصدر.
