وتابعت" أخبار اليوم" استنادا إلى مصادرها أن الاجتماع "المارتوني" الذي عقده رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وقادة النقابات، الأربعاء الماضي، أفضى إلى "مشروع صفقة"، تقضي باستجابة الحكومة، مباشرة بعد انتخابات شتنبر المقبل، لعدد من مطالب النقابات مقابل رفع هذه الأخيرة،"فيتو" معارضتها، ووضع مباركتها السياسية لسيناريو إصلاح أنظمة المعاشات المهددة بالانهيار مع 2020.
وأضافت اليومية استنادا إلى مصادرها دائما، أن أولى هدايا بنكيران للنقابات تتمثل في الموافقة على قرار الرفع من الحد الأدنى للتقاعد، الذي يصرف لـ11 ألفا من متقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين، من 1000 درهم إلى 1500 درهم شهريا.
وفي ما يتعلق بتحسين شروط الحماية الاجتماعية العائلية، تضيف اليومية وفقا لمصادرها، أن بنكيران يستعد كذلك للقيام بخطوة وصفت بـ"المهمة"، وتتجلى في الرفع من التعويض عن الطفل الرابع من 36 درهما شهريا حاليا إلى 200 درهم، لتصبح الأسرة التي لديها أربعة أطفال تتقاضى تعويضا بـ 200 درهم عن كل واحد منهم، فضلا عن وعد بنكيران بالتفكير في تعويض الزيادة في الأجر بخفض الضريبة على الدخل.
وكشفت مصادر اليومية أنه بعد ما واجه الأمناء العامون للنقابات رئيس الحكومة، بضرورة الإقتداء بتجربة عبد الرحمان اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس الفاسي، وعقد اتفاق تاريخي، أبدى بنكيران انفتاحه على التعامل الإيجابي مع بعض المطالب التي وصفها بـ"المعقولة"، والتي "لن تمس بالتوازنات المالية"، خلال السنة المقبلة.
غضب النقابات
أكدت"أخبار اليوم" أن بنكيران أبدى صرامة في رفض الزيادة في الأجور بنسبة 25 في المائة للموظفين والمستخدمين، لأنه سيثقل ميزانية الدولة بـ 27 مليار درهم إضافية سنويا، ولكنه في المقابل يسعى إلى امتصاص غضب النقابات، بخصوص هذه النقطة، بسيناريو بديل يتمثل، حسب مصادر اليومية، في تخفيض الضريبة على الدخل، ولكنه ربط الحسم في الأمر بخلاصات الدراسة التي سيعد كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالمالية إدريس الأزمي، حول التأثيرات المالية لتخفيض الضريبة على الدخل، قبل الشروع في إعداد مشروع القانون المالي للسنة الأخيرة من حكومته.
