وأوردت يومية « الصباح » على صفحتها الأولى في عددها ليوم الجمعة 9 فبراير 2024، أن التحقيقات مع المتهمين ترتكز حول مصير كميات الذهب، التي سطوا عليها بطرق احتيالية والتأكد من إمكانية ارتباطاتهم مع شبكات أخرى لتهريب الذهب، سواء بالمغرب أو في الخارج، وبالتالي تحديد هويات المتورطين وملاحقتهم قضائيا، وأن تتم إحالتهم الجمعة، على النيابة العامة، بتهم تكوين عصابة لتهريب الذهب والنصب والاحتيال وتزوير شيكات.
وأضافت الجريدة أن نشاط المشتبه فيهم، تسبب في ارتباك كبير في بورصة الذهب محليا، حيث تشهد أسعار المعدن النفيس ارتفاعا غير مسبوق، مقارنة مع سعره بالخارج إضافة إلى ندرة المعدن الخام، بعد السطو على كميات كبيرة منه وسحبها من السوق الوطنية.
وبحسب المصدر ذاته فإن ورشات عديدة تشهد شللا في نشاطها، ما تسبب في شلل كبير لورشات عديدة، وأن ما يروج حاليا مادة خام في الأسواق، حلي قديمة قرر مواطنون إعادة بيعها لأسباب خاصة بهم، إذ يتم تذويبها لإنتاج حلي ومجوهرات جديدة، لكن رغم ذلك، فالكميات قليلة ومحدودة جدا.
وتابعت الصحيفة سرد أحداث القضية على صفحتها رقم 2، مشيرة إلى أن شكوكا تحوم حول أن تكون الحلي والمنتوجات الذهبية، المستولى عليها من قبل المتهمين، قد هربت إلى الخارج، سيما الخليج، بتواطؤ مع شبكات دولية كما يحتمل أنها استغلت في عمليات تبييض أموال مشبوهة، عبر تفويتها إلى جهات مهددة بمتابعات قضائية بعد سقوط مسؤولين كبار في الآونة الأخيرة في قضايا فساد، والاتجار الدولي في المخدرات، وهي النقط التي تسعى التحقيقات للتأكد منها.
ونقلا عن مصادرها فإن المشتبه فيهم، عقدوا صفقات كبيرة بشيكات مزورة، تقدر قيمتها بمئات الملايين لاقتناء حلي ومجوهرات وسبائك الذهب، قبل أن يكتشف الضحايا الأمر خلال تقديم الشيكات لاستخلاص قيمتها من بنوك، إذ يتم إشعارهم أنها مزورة بحرفية كبيرة، فسارعوا إلى تقديم شكايات المصالح الأمن والنيابة العامة.
ووضع المشتبه فيهم خطة محكمة للنصب على الفاعلين في قطاع الذهب، سواء مسيري شركات رائدة في المجال أو صناع وتجار، عبر عقد صفقات معهم لاقتناء كميات كبيرة، إذ التزم المتورطون في البداية بتسديد ما بذمتهم عبر شيكات سليمة، وبعد أن نجحوا في كسب ثقة ضحاياهم بعد صفقتين أو ثلاث، اقتنوا منهم كميات كبيرة جدا من المعدن النفيس وسلموهم شيكات مزورة، قبل أن يختفوا عن الأنظار، وفق المصدر نفسه.
ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بتعليمات من النيابة العامة، بعد تقاطر شكايات مسيري شركات وفاعلين في قطاع الذهب، وبناء على المعلومات والأوصاف التي قدمها الضحايا حول المتهمين، نجحت عناصر الفرقة الوطنية في نصب كمين لهم، انتهى باعتقالهم.
