وحسب يومية «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 15 غشت 2023، فإن أفراد الجمارك اقتادوا ثلاثة تجار، والذين استهدفت المداهمة محلاتهم، للتحقيق معهم لمعرفة الحلي والمجوهرات المحجوزة، بعد توصلها بمعطيات تفترض أن مصدرها مشكوك فيه، واحتمال تعرضها للغش.
وأضافت اليومية أن عملية المداهمة، التي وصفت بالنوعية للفرقة الوطنية للجمارك، تسببت في ارتباك كبير ليس فقط بين تجار الحلي والمجوهرات بالبيضاء، بل بربوع المغرب، بمجرد انتشار الخبر، حيث أشاد فاعلون مهنيون بهذه العملية، واعتبروها استمرارا لعمليات سابقة، وبداية نهاية حقبة من التسيب والفوضى التي يشهدها قطاع صناعة وبيع الحلي والمجوهرات من الذهب والفضة، والتي كان لها تأثير خطر على بيع المنتوجات المحلية، معتبرين أن حملة الجمارك روتينية لصالح الصناعة الوطنية.
وشددت مصادر اليومية على السرية التامة، التي يشهدها البحث مع التجار الثلاثة، والتي ستقتصر على معرفة مصدر المجوهرات الفضية المحجوزة وإخضاعها للخبرة للتأكد من أنها ليست موضوع غش، مع إلزامهم بتقديم كل ما يفيد أنهم تحصلوا عليها في إطار القانون، سواء باقتنائها من صانع محلي، مع ذكر اسمه ومحل ورشته، أو تم جلبها من الخارج مع تقديم جميع الوثائق التي تؤكد أن العملية تمت وفق الضوابط القانونية.
وأكدت مصادر أن تخوفا كبيرا يسود تجار الحلي والمجوهرات بالعديد من المدن بمجرد انتشار خبر حجز الجمارك كميات مهمة من الحلي الفضية من محلات التجار الثلاثة، بحكم أن قطاع الذهب والفضة غير مهيكل، وبالتالي تسهل فيه أساليب التهريب والغش، ما يعرض عموم التجار والموزعين، حسب زعمهم، إلى خطر التورط في شبهة تسويق وبيع سلع خارج القانون.
وشددت مصادر على أن مداهمة الجمارك لمحلات الحلي والمجوهرات لا تتم إلا بعد توصل مسؤوليها بمعلومات حول وجود شبهة حول مصدر المنتوجات المعروضة، سواء من قبل فاعلين في القطاع، أو من قبل أجهزة تابعة للدولة.
