وذكر مصدر أمني أن عمليات المراقبة التي باشرها عناصر الشرطة ضمن حاوية للنقل البحري، كانت على متن باخرة قادمة من دولة أسيوية ومتوجهة نحو دولة في غرب إفريقيا، مكنت من حجز كميات كبيرة من دواء مصنع من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية.
وكشف المصدر ذاته أن الشحنات المحجوزة بلغت 182.200 قنينة من هذا الدواء، والذي تم التلاعب في بيانات الشحن الخاصة به وتقديم تصريحات تدليسية حول طبيعة البضاعة المنقولة، تزعم بأن الأمر يتعلق بقطّع غيار لمركبات نارية وليس بدواء يتضمن مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية.
كما قام عناصر الشرطة العلمية والتقنية بأخذ عينات من المواد المحجوزة، بغرض إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية لإخضاعها الخبرات اللازمة.
وبموازاة ذلك، فتحت الشرطة القضائية المختصة ترابيا بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن المتورطين في محاولة تهريب هذه المواد بطريقة غير مشروعة، ورصد مسالك ووجهات تهريبها، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الأنتربول في الدول المعنية بمسار الرحلة البحرية التي كانت تحمل الشحنات المهربة.
