وحسب مصدر أمني، جاءت عملية التوقيف بناءً على معلومات وفرتها فرقة الاستعلامات العامة، التي كانت رصدت، خلال عمليات المراقبة الروتينية للأماكن العمومية، قيام المشتبه فيه، الذي يشرف على تسيير شقق مفروشة بحي المسيرة، بتضمين هوية زوجين في السجلات والجذاذات المخصصة للنزلاء، عوض تدوين الهوية الحقيقية لرجل وامرأة لا تربطهما علاقة شرعية، مقابل مبلغ مالي، من أجل تمكينهما من استغلال إحدى الشقق.
وعقب توثيق هذه المعطيات، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى الإقامة المعنية، حيث تم توقيف المعني بالأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
وجرى إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الأفعال المنسوبة إليه وكشف ملابسات القضية.




