وشدد المنتدى في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للأسرة أن « تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يستجيب للإشكاليات الحقيقية والواقعية التي تهدد تماسك الأسرة المغربية وعلى رأسها ارتفاع نسبة الطلاق وعدم فعالية مسطرة الصلح القضائي والتعقيدات المسطرية لمسطرة الزواج، وليس التماهي مع بعض الأجندات الإيديولوجية التي تروج لمطالب بعيدة عن الإشكالات الحقيقية للأسرة المغربية ».
وأكد المنتدى المقرب من حزب العدالة والتنمية أن « الإصلاح المنشود ينبغي أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي، ولخصوصياته التاريخية والثقافية والحضارية، وثوابته الجامعة المستقرة في أسمى قانون وهو الدستور، وأن يجيب عن الإشكاليات الواقعية، وذلك في تلازم تام مع ضرورة إعمال أدوات الاجتهاد، والأخذ بمقاصد الإسلام في تكريم الإنسان، والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وذلك من أجل معالجة حكيمة للاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي وإخراج مدونة تتلاءم مع تطورات الأسرة المغربية ».
وأوضح المنتدى أن « القول بتعديل مدونة الأسرة في إطار المرجعية الإسلامية، هو ليس اختيار اجتهادي خاص بمنتدى الزهراء، وإنما هو الإطار المرجعي الذي تنطلق منه مدونة الأسرة في حد ذاتها، فمقتضيات المدونة تغطي أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وغيرها كما هي موجودة في الشريعة الإسلامية »، معتبرا أن « كل مطالب التعديل أو التغيير لنصوص المدونة التي لا تتوافق مع التشريعات القطعية الواردة في القرآن والسنة وإن وردت في اتفاقيات دولية، تعتبر متعارضة مع أحكام الدستور ولا يمكن بحال إقرارها ».
وتأمل الشبكة أن « ينجح المغرب في اعتماد تشريع أسري يشكل خطوة مهمة لتحقيق العدل والإنصاف داخل الأسرة ويضمن استقرارها وكذا استمرارها في أداء وظائفها الأساسية، وأن يستجيب لتطلعات المغاربة الذين تفاعلوا مع هذا الورش بمسؤولية ووطنية وعبروا عبر محطات متعددة عن تمسكهم بثوابت هذه الأمة ومرتكزاتها الحضارية وخياراتها الراسخة ».
يذكر أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أنهت، في مارس المنصرم، مشاوراتها وسلمت خلاصة عملها لرئيس لحكومة قصد رفعها للملك محمد السادس.
