ما المقصود بـ «الفيء»؟
تُعرّف كتب الفقه الإسلامي مدلول «الفيء» بأنه «كل ما أخذه المسلمون من مال العدو من غير قتال، وأما ما أخذوه منهم بالقوة والقتال فهو غنيمة».
ومكنت المعطيات، التي حصل عليها Le360 من عين المكان، من تسليط الضوء على أفراد العصابة، وعلى العمل الذي كانوا يقوموا به قبل إلقاء القبض عليهم.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن العملية الأمنية المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية جرت على مستوى حي «عوينات الحجاج» الذي يعتبر أحد أكبر الأحياء الشعبية بفاس، والذي اشتهر منذ مدة بكونه ملجأ لكل المجرمين الخطرين ولأفراد الجماعات المتطرفة.
وكشفت المعطيات نفسها، أن الشبكة تضم سبعة أفراد كلهم يقطنون بحي «عوينات الحجاج»، بينهم ثلاثة إخوة، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، اثنان منهم يتبنيان الفكر المتطرف وعاطلان عن العمل، والأخ الأكبر يسير مقهى بنفس الحي.
أما الشخص الرابع فهو في عقده السادس يعمل كجزار، وسبق أن اعتقل في إحدى قضايا الإرهاب.
وبالنسبة للموقوفين الخامس والسادس فهما في عقدهما الرابع، ويعملان كنادلين، بينما الشخص السابع فهو في عقده الثالث، ويعمل مسيرا لملاعب للقرب بنفس الحي.
وفقًا لمصادرنا، فإن المشتبه فيه الأول، الأخ الأكبر للإخوة، مسير المقهى كان يستولي بشكل غير قانوني على أكثر من عشرة أماكن في الهواء الطلق مخصصة لبيع السلع من الفاكهة والخضروات بسويقة «عوينات الحجاج»، كما قام ببناء كشك عشوائي بطريقة فوضاوية بنفس المكان.
وحسب المعطيات نفسها، فإن المعني بالأمر كان يعرض الأماكن العشرة للكراء بمبلغ يتراوح ما بين 100 و200 درهم لليوم الواحد، بينما كان يعرض الكشك للكراء بمبلغ 300 درهم لليوم الواحد، وملعب القرب الواقع بنفس الحي بمبلغ 200 درهم للساعة الواحدة.
وأوضحت مصادرنا أن هذه العمليات كانت تذر على العصابة أموالا تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم في اليوم الواحد، حيث كان الموقوف الرئيسي يأخذ النصيب الأكبر من المبلغ، ويوزع الباقي على شركائه، من بينهم النادلان اللذان كانا مكلفين بجمع المبالغ المالية من تجار السويقة.
وفي حالة امتنع أحد التجار عن أداء سومة الكراء، فإن أفراد العصابة كانوا يقومون بتهديده وإرهابه لكي يؤدي المبلغ المفروض عليه.
وحسب ما استقيناه من عين المكان، فإن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية واعتقال عقلها المدبر، خلّٓف ارتياحا لدى تجار سويقة «عوينة الحجاج» الذين أشادوا بتدخل السلطات الأمنية، غير أن جُلّٓهم رفضوا الإدلاء بتصريحات، أو الظهور في فيديو، مخافة تعرّضهم لأذى من طرف أقرباء أو أفراد عائلة المعتقلين.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق ما زال جاريا في هذه القضية، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة بين الفكر المتطرف لبعض الموقوفين وأعمال الابتزاز المالي المرتكبة.
