ودعا بلاغ للمكتب الوطني للفيدرالية إلى « ضمان الحقوق الإنسانية والدستورية لأبناء المغاربة المتمدرسين بشكل عادل مع تجسيد مقاربة تكافؤ الفرص بينهم والتسريع بحل هذا المشكل قبل فوات الأوان ».
وندد المصدر ذاته بـ « تأخر الحكومة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة برجوع التلامذة إلى فصولهم الدراسية »، داعية إلى عدم « وضع أطفال قاصرين رهينة مفاوضات أو اختلافات، وضمان حق التمدرس لأبناء المغاربة المتمدرسين بشكل عادل ».
وأكد البلاغ على ضرورة « احترام الجميع لتراتبية الحقوق، والتي تجعل حقوق كل الأطفال هي الأعلى في سلم الحقوق، والتي يجب أن تكون هي الأولوية وأن تصان وتحمى من طرف الجميع ».
ودعت الفيدرالية كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع إلى « استحضار الحس الوطني والتفكير في المستضعفين الذين لا ملجأ لهم في التعليم إلا المدرسة العمومية »، و »العمل على تعويض زمن التعلمات الدراسية الأصلية وإعادة النظر في المقرر الوزاري للسنة الدراسية 2023/2024″.
كما دعت الفيدرالية إلى التفكير في « آليات الدعم التربوي التي تتناسب مع كل الفئات الاجتماعية المغربية بما فيها الفئة الهشة جدا عموما وتلاميذ العالم القروي والجبلي خصوصا ».
وناشدت الفيدرالية الجميع وبدون استثناء إلى « المزيد من تحمل المسؤولية الوطنية والتربوية اتجاه أبناء المغاربة »، مؤكدة على عزمها إلى « اتخاذ تدابير ترافعية مدنية كواجب من واجباتها ابتداء من تنظيم مسيرات جهوية ووطنية دفاعا عن التلميذات والتلاميذ وأسرهم في القريب العاجل ».
يشار إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد دعا النقابات التعليمية إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل 27 نونبر 2023.
وكان التنسيق الوطني للتعليم قد خاض إضرابات وطنية خلال الأسبوع الجاري، وذلك للمطالبة بـ«سحب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووضع نظام عادل ومحفز وبتلبية كافة المطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم».
