وذكر المستشار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه مع كل موسم لجني الزيتون بإقليم تاونات، تعود إلى الواجهة إشكالية التلوث البيئي الناتج عن طرح مادة المرجان (مخلفات معاصر الزيتون) في المجاري المائية وقنوات واد الحار، وما يترتب عن ذلك من أضرار بيئية وفلاحية جسيمة، وهو ما بات يؤرق ساكنة عدد من الأحياء والمناطق بالإقليم، من بينها حي أحجردريان بمدينة تاونات.
وأفاد البرلماني أن جمعية أحجردريان للتنمية بتاونات أصدرت بيانا استنكاريا عبّرت فيه عن قلقها الشديد من ظهور مادة المرجان داخل قنوات الصرف الصحي المارة عبر مزارع الحي، وما خلفه ذلك من استياء واسع في صفوف الساكنة، نظرا لما تشكله هذه المادة من أخطار حقيقية على الأراضي الفلاحية، والأشجار المثمرة، والمحاصيل الزراعية، فضلا عن انعكاساتها السلبية على الصحة العامة والفرشة المائية.
وقد أكدت الجمعية أن هذه الممارسات الصادرة عن بعض أرباب معاصر الزيتون بالإقليم، تُعد خرقا سافرا للقوانين البيئية الجاري بها العمل، وضربا لمبادئ حماية البيئة والتنمية المستدامة، خاصة وأن فئة عريضة من الساكنة تعتمد على الفلاحة كمورد أساسي للعيش.
وطالب البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعليK بالكشف عن «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من التلوث البيئي الناتج عن تصريف مادة المرجان من معاصر الزيتون بإقليم تاونات، والخطوات العملية التي قامت بها المصالح المختصة بمراقبة معاصر الزيتون بالإقليم خلال الموسم الحالي».
كما طالب النائب البرلماني بالكشف عن «حصيلة المخالفات البيئية المسجلة في هذا الشأن، وكذا التدابير الزجرية التي تم اتخاذها أو التي تعتزم الوزارة اتخاذها في حق المعاصر المخالفة للقوانين البيئية، والإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لحماية الأراضي الفلاحية والساكنة المتضررة، وضمان عدم تكرار هذه الكارثة البيئية مستقبلا».
