وذكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في بلاغ لها، أن توصلت بدعوة من وزارة الداخلية لحضور لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، وذلك يوم الجمعة 03 ماي 2024 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأضافت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه مثل وزارة الداخلية كل من العامل مدير المالية المحلية، العامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية.
وحضر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ممثلا بعلي تغدا ومحمد شويكة عضوي المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية.
وتابعت النقابة أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى السيد وزير الداخلية والسيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية.
وتتشبث الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بسن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين وتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزئ أو تفيئ.
وتدعو الجامعة إلى الإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم وتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم والرفع من قيمة التعويض.
وأكدت الجامعة أنه خلال الاجتماع جرى الاتفاق على تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024.
وجرى الاتفاق على برمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024.
هذا وجرى الاتفاق على إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 07 ماي 2024.
