وأوضح لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالقطاع، في معرض رده على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لاتفاقية خاصة استهدفت تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الصناع غير الخاضعين للأنظمة الضريبية.
وأشار إلى أن المخطط كان يطمح في البداية لتسجيل 500 ألف صانع، إلا أن العمل الميداني المحكم مكن من تجاوز هذا السقف بفضل تعبئة الموارد الداخلية والمؤسسات التابعة للقطاع والشركاء المهنيين.
ولمواكبة هذا الورش الوطني، اعتمدت كتابة الدولة خطة عمل شاملة ارتكزت على التحسيس والتكوين والتواصل المباشر مع الحرفيين، بهدف تيسير انخراطهم في منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد المصدر ذاته أن العمل لا يزال مستمرا لتعزيز التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مع اعتماد آلية دقيقة لتتبع ومعالجة الشكايات بصفة أسبوعية منتظمة.
كما شدد كاتب الدولة على أهمية التكامل والترابط بين التمثيليات الترابية للقطاع ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لتجاوز الإكراهات المحلية وضمان تبادل المعطيات الشهرية حول المسجلين الجدد.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان استدامة استفادة الصانع التقليدي من التغطية الصحية، ورد الاعتبار لهذا المكون الأساسي في الاقتصاد الوطني.
