وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، أن 4 منهم قضوا مدة محكوميتهم الابتدائية المحددة في سنة حبسا نافذا، بينما لا يزال الخامس فارا من العدالة، فيما قضى السادس، وهو قاصر، 8 أشهر بالإصلاحية.
وأضافت الجريدة أن الطفلة فاطمة الزهراء كانت قد تعرضت للاغتصاب ونجم عنه حمل، حيث لم يتم التبليغ عن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له إلا بعد أن وضعت مولودة أنثى هي الآن تطفئ شمعتها الأولى.
وذكر المصدر أن فعاليات حقوقية وهيئات مدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل دخلت على خط القضية، معتبرة هذا الحكم غير منصف، ودعت إلى تشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم من أجل حماية الأطفال من كل أنواع العنف وخاصة الجنسي، من خلال إعادة النظر في العديد من النصوص التشريعية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية.
وحسب الصحيفة، فإن القانون الجنائي المغربي نص على عقوبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات في حق المغتصب، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
وتابع المصدر نفسه أن قضية الطفلة فاطمة الزهراء بطاطا ذكَّرت بقضية طفلة تيفلت، التي أثار الحكم الابتدائي في قضية اغتصابها من طرف ثلاثة بالغين، موجة من الاستياء والغضب، حيث تمت معاقبة الأول والثاني بالحبس النافذ لمدة سنتين في حدود 18 شهرا، والمتهم الثالث بالحبس النافذ لمدة سنتين قبل أن يتحول الحكم استئنافيا على المتهمين الأربعة في تلك القضية إلى 40 سنة سجنا نافذا، حيث قضت بالحكم على المتهم الرئيسي بـ20 عاما والباقي بـ10 سنوات سجنا نافذا.
