وقال التهراوي، خلال استضافته مساء أمس الإثنين في برنامج على القناة الثانية، إن العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص ليست محل خلاف، مشيراً إلى أن استثمار الخواص في المجال الصحي ليس جديداً، لكن عرف في السنوات الأخيرة تسارعاً ملحوظاً تزامناً مع إطلاق ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (أمو).
وأوضح الوزير أن من أبرز نتائج هذا الورش أن المغاربة الذين لم تكن لديهم من قبل إمكانية الولوج إلى العلاج، أصبحوا اليوم يتوجهون بأعداد أكبر نحو المستشفيات العمومية والخاصة، وهو ما اعتبره مؤشراً إيجابياً على توسع التغطية الصحية.
غير أن التهراوي لفت إلى أن القطاع الخاص كثّف استثماراته في المصحات بعد شروعه في استقبال المستفيدين من “أمو تضامن”، مؤكداً أن الوزارة لا تعارض ذلك، لكنها ترفض أن تتحول إعانات الدولة إلى دعم إضافي لقطاع بات يستفيد أصلاً من تمويلات غير مباشرة عبر المرضى المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن عدداً من طلبات تحفيز الاستثمار قُدمت من طرف القطاع الخاص لتشييد مصحات جديدة، موضحاً أن هذه الملفات تُدرس على مستوى اللجنة الوطنية للاستثمار وليس داخل وزارة الصحة. وأشار إلى أنه خلال حضوره اجتماعات هذه اللجنة، تمت مراجعة سبعة طلبات تخص مشاريع استثمارية في القطاع الصحي، وبعضها حصل على الموافقة المبدئية.
وشدد التهراوي على أنه طالب بإعادة النظر في آلية دعم القطاع الخاص، موضحاً أنه «ليس من الضروري تحفيز قطاع يستفيد فعلاً من تدفقات مالية مهمة عبر منظومة التأمين الصحي».
وفي المقابل، أكد الوزير أن القطاع الخاص يظل شريكاً أساسياً في المنظومة الصحية الوطنية، خاصة عندما يستثمر في المناطق النائية أو يساهم في تقديم خدمات غير متوفرة في المستشفيات العمومية. لكنه نبه في الوقت ذاته إلى أن بعض المصحات الخاصة تُقام بمحاذاة المستشفيات الجامعية وتستقطب مواردها البشرية ومرضاها، وهو ما « لا يمكن للدولة أن تدعمه »، على حد قوله.
