وتابعت "المساء" أن تالموست الذي عاد منذ أسابيع إلى أحضان حزب الاستقلال، بعدما تنقل بين عدد من الأحزاب السياسية، شوهد وهو يلج صباح أمس، مقر الشرطة القضائية متخفيا عن أنظار المواطنين، للاستماع لإفادته في محاضر رسمية بخصوص ما هو منسوب إليه في ملف تجزئة"الحدادة".
وتابعت اليومية استنادا إلى مصادرها أن الرئيس السابق لبلدية القنيطرة، الذي سبق أن أدين بعقوبة حبسية في قضية فساد انتخابي تورط فيها عبد الله الوارثي، الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال، تنتظره أسئلة حارقة بقيت معلقة بدون أجوبة لدى الرأي العام المحلي، منذ تسرب لائحة المستفيدين من التجزئة المذكورة.
وأكد مصدر اليومية أن تحريات الأمن ستشمل أيضا عمر بومقس، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي تولى تدبير شؤون مجلس القنيطرة بعد اعتقال الرئيس تالموست ووضعه بالسجن المحلي لقضاء العقوبة الصادرة ضده، وأشرف على المرحلة الثانية من عملية التوزيع، التي تحكم فيها، حسب منتقديها، منطق المحسوبية والزبونية وغياب الشفافية ومعايير الاستحقاق الموضوعي، مما أدى إلى حرمان الكثير من المواطنين، الذين هم في الواقع في حاجة ماسة إلى سكن.
ظروف مشبوهة
حسب شكاية رباح، فإن المشرفين على عملية التوزيع، الذين كان من بينهم مستشار جماعي حالي من حزب العدالة والتنمية، أقدموا على توزيع بقع التجزئة في غياب المحاضر والوثائق التي تشير إلى المعايير المعتمدة في هذه العملية، التي استفاد منها مسؤولون كبار في جهاز القضاء والأمن ورجال السلطة من مختلف الأسلاك، إضافة إلى منتخبين وصحفيين وعدد من أعيان المدينة وأسماء معروفة بنفوذها المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث استفاد أغلبهم من بقع الفيلات والعمارات في ظروف مشبوهة.
