واحتدم النزاع بين المحامين مباشرة بعد تصريح عبد الصمد الإدريسي، عضو هيأة الدفاع عن العمراني، حين كان يحاول إقناع هيأة الحكم بإطلاق سراح موكله، قائلا: "أنا بصفتي برلمانيا (عن العدالة والتنمية) أضمن لكم استمرار المتهم في المثول أمامكم بعد إطلاق سراحه.."، وهي العبارة التي أثارت حفيظة المحامين المنتمين إلى حزب الاستقلال وكذا "المستقلين".
واندفع المحامي المحجوب الزروالي ليقول إن حزبي البيجيدي والاستقلال قاما بإنزال للمحامين بهدف "تسييس" هاته القضية، مما تسبب في اشتباكات وملاسنات بين بعض المحامين الذين لم ترقهم هذه التصريحات، في الوقت الذي رفعت هيأة الحكم الجلسة للبث في طلب السراح المؤقت للمتهم مصطفى العمراني.
هذا وكانت الجلسة نفسها قد تخللتها فوضى بسبب تصريحات ممثل النيابة العامة بخصوص العمل التطوعي.
حيث قال وكيل الملك خلال مرافعته في القضية التي يتابع فيها العمراني، المشرف على رحلة الاستجمام التي انتهت بمأساة مقتل 11 طفلا غرقا بشاطئ واد الشراط: "تبا للعمل التطوعي إذا كان سيتسبب في مقتل 11 طفلا..". وهي الجملة التي استفزت الحضور المتضامن مع الماثل في قفص الاتهام، إلى جانب هيأة الدفاع التي اعتبرت أن هاته المحاكمة ستؤدي إلى "قتل العمل التطوعي".
