واستندت هيأة الدفاع التي تتكون من أكثر من 40 محامية ومحاميا على "غياب أية علامة تشوير تنبه لخطورة السباحة في هذا الشاطئ".
وتساءلت الهيأة عن "حيثيات عدم استدعاء المسؤول الحقيقي عن الفاجعة".
وطالبت بتمتيع مصطفى العمراني بالسراح المؤقت مع تقديم المساعدة النفسية له، وذلك "لبطلان المحاكمة قانونيا وواقعيا".
وغصت جنبات المحكمة الابتدائية بتمارة بالعشرات من الحاضرين لمؤازرة العمراني، بينهم عائلات الضحايا الذين قدموا تنازلات مكتوبة عن متابعة الماثل في قفص الاتهام، كما نفذ الحاضرون وقفة احتجاجية امام المحكمة للتعبير عن تضامنهم معه.



