في تعليق على الجدل، أكد جواد فراج رئيس جمعية تحالف خريجي وطلبة كليات الطب بالمغرب، أن القرار يمثل "تلاعبا بمصير خريجي وطلبة كليات الطب المهني"، متسائلا عن سبب "إجبار الأطباء الخريجين على الاشتغال بالوظيفة العمومية دون غيرهم من خريجي المدارس العليا؟” وذلك على اعتبار أنهم ليسوا الوحيدين الذين درسوا في مؤسسات عمومية.
وتأسف فراج، في تصريح لـLe360، لـ"عدم إشراك الوزير للطلبة والخريجين في مناقشة هذا القرار"، نافيا أن يكون هناك تواصل مستقبلي في هذا الشأن "فقد سبق ووعد باستقبالنا ولم ينفد وعده".
وذكر المتحدث أن خريجي كليات الطب يرفضون هذه المسودة لأنه "كوننا كطلبة أطباء نقضي 4 سنوات خدمة إجبارية بالمستشفيات الجامعية خلال تداريبنا الاستشفائية، وعند نهايتها يتم إلزامنا بسنة كاملة خدمة إجبارية في مستعجلات المستشفيات وفي المراكز الصحية"، مضيفا أنه في تلك الفترة يلجأ فيها الأطباء الخريجون إلى "خدمة المريض وفقا لما تطلبه وزارة الصحة وبتعويض هزيل لا يكفي لسومة الكراء و الذي يقدر بحوالي 900 درهم في الشهر"
وأوضح المتحدث "رفضنا للمشروع من تخصيصه فئة الخريجين الأطباء الجدد دون غيرهم، ونقول مرحبا بخدمة الشعب لكن كخيريجين لجميع المعاهد والكليات".
وكشف فراج أن المجالس الطلابية ستعلن قريبا عن اجتمعاتها العامة "حيث ستتقرر خطواتنا النضالية كطلبة وكخريجين حيث سنقوم بحملة احتجاجية إذا استمر في التلاعب بمستقبلنا".
وجدير بالذكر، أن الوردي كشف في وقت سابق كون وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بـ"الخدمة الصحية الوطنية الإجبارية، ينص على إحداث خدمة صحية وطنية إلزامية على غرار الخدمة العسكرية الإجبارية"، يلزم جميع مهنيي الصحة بالعمل سنتين في المناطق النائية، في سبيل الحد من التفاوتات بين المناطق الحضرية والنائية في مجال الخدمات الصحية.
