وهكذا قضت المحكمة في الملف الأول، الذي توبع فيه متهمان اثنان، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وبسنتين حبسا نافذا في حق المتهم الثاني، بعد مؤاخذتهما من أجل " تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".
وقضت المحكمة، في الملف الثاني، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، وفي الملف الثالث بسنتين حبسا نافذا في حق متهم آخر، وفي الملف الرابع بسنة نافذة في حق متهم آخر، بعد إدانتهم من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص والإشادة بأفعال إرهابية" كل حسب ما نسب إليه.
وكان ممثل النيابة العامة التمس إدانة المتهمين بعقوبة سجنية نافذة فيما التمس الدفاع البراءة لانعدام وسائل الإثبات.