وأكدت "المساء" استنادا إلى مصادرها، أن الأخيرة نبهت إلى أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المعنية قد تقود المتورطين في هذه العملية إلى عقوبة تصل إلى سحب الرخص منهم، خاصة أن عددا من وكلاء التأمين المتهمين من طرف باقي المهنيين بالتورط في هذه القضية يعملون تحت يافطة إحدى أكبر شركات التأمين المعروفة وطنيا.
وتابعت اليومية التي أوردت الخبر في صفحتها الأولى، أن مصادرها نبهت إلى أن الشركات والأشخاص الذين يقومون بتقديم بيانات كاذبة تظهر أنهم ينتمون إلى الأقاليم الجنوبية من أجل الاستفادة من هذه التخفيضات، سرعان ما يقعون ضحية نصب واحتيال من طرف وكلاء التأمين، الذين يلجؤون إلى رفع دعاوى قضائية ضد زبنائهم بعد التورط في واحدة من حوادث السير، حيث تتهم الوكالة الزبون بأنه أدلى ببيانات كاذبة ولم يتسن لها التأكد منها، لذلك فهي وقعت ضحية عملية تدليس من طرف زبنائها، وبالتالي تضع حقوق المؤمنين بهذه الطريقة.
وقالت اليومية إن مصادرها دعت إلى ضرورة تحرك جمعيات حماية المستهلك من أجل القيام بحملة تحسيسية لتنبيه عموم المواطنين إلى هذه القضية، التي تضر بمصالحهم وكذا تلحق أضرارا بليغة بالاقتصاد الوطني.
عريضة احتجاجية
وجهت في وقت سابق أزيد من ستين وكالة للتأمين بجهة سوس ماسة درعة، التي تمثل مختلف فروع شركات التأمين، عريضة احتجاجية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ضد شريكتين للتأمين، بدعوى عدم احترامهما لمقتضيات الدولرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 25 يوليوز 2013، والتي تمنح تخفيضات بنسبة 40 بالمائة بالنسبة للأقاليم الجنوبية.
