طنجة. اعتقال نصاب يوهم خليجيين بهدايا وهمية

DR

في 10/06/2015 على الساعة 21:30

أقوال الصحفأحالت الفرقة الجنائية المكلفة بالجريمة المعلوماتية بولاية أمن طنجة، أخيرا، على وكيل الملك بابتدائية عاصمة البوغاز، شابا يبلغ من العمر 24 سنة بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق استغلال وسائل تكلونوجية حديثة.

الخبر أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الخميس، إذ قالت الجريدة إن المتهم أوهم حسب الأبحاث الأولية للفرقة الجنائية، خلجيين من السعودية وقطر والإمارات، بحصولهم على هدايا وأغراض ثمينة من إحدى الشركات بالعاصمة السعودية.

وأفادت الصحيفة بأن الموقوف أسقط ضحاياه في فخ النصب والاحتيال بعدما ربط بهم الاتصال إلكترونيا من طنجة، وطلب منهم أداء رسوم إدارية عن الأغراض الثمينة، وحصل على 26 حوالة مالية عبر وكالات دولية لتحويل الأموال.

وذكرت الجريدة بأن سعوديا حل بطنجة، الأسبوع الماضي، مرفوقا بمحام مغربي، وبعد وصوله إلى مقر ولاية أمن عاصمة البوغاز، قدم لهم نفسه على أنه ممثل شركة سعودية كبيرة، وأن مواطنا مغربيا استطاع الوصول إلى نظامها المعلوماتي، ومعطيات خاصة بالزبناء، وربط بهم الاتصال إلكترونيا، بعدما أوهمهم بحصولهم على هدايا باهظة، وطلب منهم أداء رسوم إدارية، وبعدما تبين لهم وقوعهم في فخ النصب، توجهوا إلى الشركة الأم لاستفسارها، ما أثر سلبا على صورتها وسط الزبناء.

واستنادا إلى الصحيفة نفسها، استطاعت الضابطة القضائية تحديد هوية المعني، وبعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قدم أمامه المحققون وثائق تحويلات مالية صادرة من الدول الخليجية سالفة الذكر، وأشعرته بأنه تقمص دور مسؤول بالشركة السعودية، واستغلال البيانات الخاصة بالزبناء وإشعارهم بأن المقاولة منحتهم هدايا ثمينة.

وقالت اليومية إن التحريات الأمنية كشفت، استنادا إلى اعترافات الموقوف، أنه كان يوهم زبناء الشركة السعودية بضرورة أداء رسوم إدارية قبل تسلم الهدايا، وتراوحت قيمة الرسوم التي حصل عليها بين 5000 و11 ألف درهم، وجنى أرباحا مالية بعشرات الملايين.

نصب إلكتروني

مازالت الضابطة القضائية تنتظر رد فروع وكالات دولية لتحويل الأموال قصد الوصول إلى العدد النهائي للتحويلات، ما سيرفع من المبالغ المالية التي حصل عليها الموقوف، كما أنه صرح للمحققين بأنه سبق أن تقدم للشركة السعودية قصد الاشتغال فيها، ويتوفر على عقد عمل، كما اعترف بأنه سبق أن بعث بنسخة من جواز سفره إلى المسؤولين عن الشركة، واستنتجت التحريات بأن العقد وهمي، كما نفى الممثل القانوني للشركة وجود أي عقد للموقوف مع الشركة الأم.

تحرير من طرف منى
في 10/06/2015 على الساعة 21:30