وتضيف المساء التي أوردت الخبر، في عددها ليوم غد السبت، أن المحكمة قررت متابعة حمد البلدي في حالة سراح، دون كفالة مالية، وأرجأت جلسة محاكمته إلى 10 أكتوبر القادم، وتضيف الجريدة أنها عاينت الشاب المتحدر من منطقة عين عائشة بنواحي تاونات، لحظة خروجه من السجن المحلي عين قادوس، حيث استقبل من قبل بعض الفعاليات الحقوقية في المدينة، التي ظلت تعرف بقضيته منذ اعتقاله نهاية شهر غشت الماضين دفاعا عن حرية المعتقد.
واستعرض المتهم في لقاء مع الجريدة، تفاصيل من حكايته مع المسيحية، وقال "إنه مر بظروف نفسية واجتماعية صعبة، أفضت في سنة 2002 إلى دخوله مستشفى الأمراضي العقلية والنفسية ابن الحسن بمدينة فاس، بعدما تعرض لاهتزاز نفسي، عاوده أكثر من مرة، قبل أن يستقر به الحال كمسيحي"، حسب تعبيره.
ولم ينف هذا الشاب أقواله لدى استجوابه من قبل قائد قيادة عين عائشة، وبعد ذلك من قبل عناصر الدرك في المنطقة. كما قالت مصادر مقربة من الشاب للجريدة إنه ابن شرطي متوفى، وإن أسرته تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، كما سافر قبل مدة إلى بلدة كتامة، المعروفة بزراعة القنب الهندي من أجل العمل فبدأ يتعاطى المخدرات لفترة زمنية مما أدى إلى إصابته باهتزاز نفسي.
معركة حرية المعتقد
حتى قبل وصف هذا الشخص بالمتهم، يجب أن يتم اختيار الكلمات بعناية، فلو صح ما كتب عن هذا الشاب بأنه يعاني اضطرابات نفسية، فوجب أخذ هذه الحالة على حدة وعدم تضخيم الأمور، إلى حديث عن زعزعة عقائد الناس، والتبشير بدين عيسى.
عند تكييف القضية والاتهامات مع الحالة الشخصية لهذا الشاب، سيكون من الأجدر لو وضح القضاء المغربي الحد الفاصل بين تهمة جاهزة كـ"زعزعة عقيدة مسلم" وبين شخص اختار تغيير دينه دون أن يمس في ذلك "الأمن الديني للمغاربة"، وهو نقاش يسجل في خانة حرية المعتقد التي بات يعتبر معركة حقيقية بين طرفين أولهما محافظ وثانيهما تقدمي.
