وقالت"المساء" إن أغلب المرضى يعودن أدراجهم من المعهد بسبب ارتفاع فواتير أداء بعض هذه التحليلات ورفض إجرائها لهم بالمجان اعتمادا على "راميد" فيما يضطر آخرون من حاملي هذه البطاقة إلى إجرائها على نفقتهم الخاصة رغم تكلفتها المرتفعة بعدما يتم تخييرهم ما بين الأداء أو الانصراف نحو المركز الجامعي لإجرائها بداخله.
وتابعت اليومية التي أوردت الخبر في صفحتها 5، أن مصادر مهنية تساءلت عن "تمنع" المعهد عن إجراء التحاليل لحاملي هذه البطاقة واصفين الأمر بأنه "غير مقبول" مادام المعهد مؤسسة عمومية، ويجب أن تقدم المساعدة للمرضى من المحتاجين المغاربة، لأن العلاج حق دستوري والدولة تتعهد بتقديم العلاج لكل مريض معوز يحمل هذه البطاقة.
وأكدت اليومية استنادا إلى مصادرها من داخل مستشفى ابن رشد، أن بعض الحالات تكون حرجة ويكون المرضى مسنون ويتم توجيههم من مدن بعيدة، وأنه بعد تعذر إجراء التحاليل تتم إحالتهم على المعهد، غير أنه في كل مرة يتم رفض استقبالهم بذريعة أن الأخيرة ليس مستشفى عموميا يستقبل المرضى، بل إنه معهد يجري التحاليل المخبرية وأنه غير معني باستقبال حاملي هذه البطاقة من المعوزين.
التكافل الاجتماعي
أكدت نعيمة المدغري، مديرة معهد باستور، في اتصال هاتفي مع "المساء"، أن المعهد ظل يستقبل هؤلاء المرضى من حاملي بطاقة راميد لمدة طويلة إلى أن تم تنبيه المعهد بأنه غير معني بتقديم المساعدة الطبية لحاملي هذه البطاقة، نظرا لأن اسمه غير مدرج ضمن لائحة المؤسسات المؤهلة لاستقبال هذه الفئة.
وأن قرار رفض استقبال حاملي "راميد" تم منذ شهرين، وأضافت أن قانون المالية 2013، يؤهل المؤسسات التي تستفيد من صندوق التكافل الاجتماعي الذي يؤدي لصالح حاملي بطاقة"راميد" فيما معهد باستور لا يستفيد من هذا الصندوق، وبالتالي لا يتم التعويض عن التحاليل التي تجري لفائدة حاملي هذه البطاقة بالمعهد لأنه ببساطة غير معني بهذا البرنامج.
