وأخضعت الموثقة المسماه (ج.م)، يوم الجمعة الماضي، لتدابير الحراسة النظرية بمصلحة الشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش من أجل تعميق البحث معها بعدما تم اعتقالها بناء على شكايات وضعها مجموعة من زبنائها وضمنهم رجال أعمال وأجانب مقيمون بمراكش، يتهمونها باختلاس أموالهم، حسب اليومية ذاتها.
وتضيف "الأخبار"، في مقال بالصفحة الثانية، أن بعض الجهات قد حاولت التدخل من أجل إرجاع الأموال من طرف الموثقة المذكورة لأصحابها بعيدا عن ردهات المحاكم، لكن دون جدوى، مما جعل المتضررين يلجؤون إلى القضاء لاسترداد أموالهم.
وأوضحت الجريدة ذاتها، أن الموثقة المعتقلة، عجزت عن أداء مبالغ مالية مهمة لزبون لها وهو رجل أعمال وأحد المستثمرين في المجال السياحي، بعدما قامت بتوثيق معاملاته العقارية، حيث قامت بالإشراف على عملية بيع خمس عقارات كان يملكها رفقة والده، وتوصلت بثمن البيع من المشترين، وأثناء نقلهم ملكية العقارات المبيعة إليهم، إلا أنها تماطلت في تسليم المشتكي أمواله، مما دفعه إلى وضع شكايات في الموضوع.
موثقة نصابة
من جهة أخرى، ذكرت الجريدة أن مواطنا فرنسيا مقيما بالمغرب قد سبق له أن تقدم بشكاية مباشرة ضد الموثقة نفسها، حيث أكد أنه كان أيضا ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى بها، التي قامت بالإشراف على إبرام عقد وعد بالبيع، بخصوص فيلا بملكيته الكائنة بطريق المنتجع السياحي أوريكا، بثمن إجمالي 680000000 درهم، وتضيف «الأخبار» أن المشتري أدى بين يدي الموثقة تكملة ثمن البيع التي قدرها 336000000 درهم بواسطة شيكين مسحوبين عن بنك إماراتي في اسم الموثقة المدعى عليها، قبل أن يفاجأ المشتكي بكون الشيكين بدون رصيد، كما أضافت الشكاية أن الموثقة سلمت المشتري مفاتيح الفيلا، قبل أن يتسلم المالك الأصلي ثمن البيع وتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري، دون إيداع قيمة الشيكين بحساب الودائع المتعلقة بالموثقين.
