طقوس مثيرة لريبة والشك ترافقك من أجل الحصول على النسخة المقرصنة من الفيلم المثير للجدل "الزين اللي فيك" لنبيل عيوش.
حطم الفلم المحظور أرقاما قياسية على محركات البحث على الإنترنت، حيث سجلت أرقام موقع google trends المتخصص في اتجاهات البحث، تطور البحث عن كلمة "zin li fik" إلى أكثر من 1500 في المائة مند بداية الضجة التي خلفها. وفي المقابل، ازدهرت تجارة الأقراص المقرصنة للفيلم، التي حركت بدورها نشاطا اقتصاديا عير معتاد بالأسواق المعروفة في هذا المجال.
نظرات شك وريبة تتبع كل من يسأل عن النسخة المقرصنة لفيلم "الزين اللي فيك". إنكار عن وجود الشريط في بادئ الأمر، يتبعه عرض بالوساطة. تسليم القرص المدمج يتم عبر عدة مراحل وكأنك تتعامل مع إحدى مروجي الممنوعات. يقول "م" صاحب طاولة لبيع الاقراص المدمجة: "أنا لا أبيع أقراص فيلم الزين اللي فيك لكن يمكنني مساعدة الأشخاص للحصول على نسخة من الشريط بـ50 درهما للقرص الواحد، ثمن بسيط لا يرقى إلى مستوى المخاطرة التي نركبها، مخاطرة قد تؤدي بنا إلى السجن".
غير بعيد عنه، طاولة أخرى لـ"ص" يبيع من خلالها برامج الحاسوب المقرصنة. أكد لـLe360 أن بيع الأفلام السنيمائية ليس من اختصاصه، غير أنه بدوره عرض علينا الوساطة من أجل الحصول على نسخة مقرصنة من الفيلم الممنوع من العرض بثمن خمسين درهما للقرص، مضيفا: "النسخة التي تروج بسوق درب غلف هي نفسها الموجودة على بعض مواقع الانترنت، إذ تم نسخها على الأقراص المدمجة ويجرى تداولها للبيع"، وهي نسخة تستقطب يوميا العشرات من الزبناء منهم من لا يتردد في دفع ثمن النسخة المقرصنة مهما كان ثمنها" على حد قول (ص) الذي استطرد مضيفا: "أتوسط في بيع أكثر من عشرين نسخة يوميا من الفلم حسب الطلب الذي يرتفع وينخفض من يوم لآخر".
ولم يُخف (ص) تخوفه بدوره من هذه التجارة المدرة للربح والمحفوفة بالمخاطر، قائلا بالرغم من أننا نبيع نسخا مقرصنة لبرامج الكمبيوتر، والتي كلفت شركات إنتاجها ملايين الدولارات، إلا أن هذا البيع يبقى أقل خطورة مقارنة مع بيع المنتجات المغربية التي من بينها فيلم الزين اللي فيك المحظور أصلا".
وهكذا يرى البعض ممن صادفناهم بسوق درب غلف، أن فيلم "الزين لي فيك" يحقق رواجا في السوق السوداء أكثر مما يمكن أن يحققها لو لم يتم حظر عرضه بالقاعات السينمائية، ليتحقق القول بأن "كل محظور مرغوب في درب غلف".
