ويتضمن مشروع قانون الذي تقدمت به وزارة التربية والتكوين المهني، وأحالته الحكومة منذ يوم الجمعة 29 ماي الماضي على أنظار المجلس، عدة إجراءات "زجرية" تطال كل من ضبط متلبسا في حالة غش أثناء إجراء الامتحانات المدرسية قد تصل إلى سنتين حبسا وغرامة قيمتها 20 ألف درهم كأقصى عقوبة.
وفي هذا السياق، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو مساعدته في الإجابة عليها، أو بالسجن من شهر واحد إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني بالامتحان بغيره، أو بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال المرشحة أو المرشح لآلات إلكترونية كيفما كان شكلها ونوعها، سواء كانت مشغلة أم لا، أو وثائق ومخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان.
وتطبق في حق كل مرشحة أو مرشح، حسب مشروع القانون، حاول ممارسة الغش أو ضبط وهو في حالات غش أثناء اجتياز الامتحان إجراءات تأديبية تتراوح بين إعطاء نقطة الصفر بالنسبة للمادة موضوع الغش، أو الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، وقد تصل إلى الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحان، حسب الحالة التي ضبط فيها المعني بالأمر.
إلى ذلك، عبر مصدر من وزارة التربية الوطنية، فضل عدم الكشف عن إسمه، في تصريح لـ Le360 عن امتعاضه من "تأخير" مسطرة البث في هذا المشروع قانون من طرف الغرفة الأولى في البرلمان، خاصة أنه "لا يتضمن سوى ورقتين فقط".
