وبررت وزارة الصحة، استنادا إلى عدد يوم غد لجريدة "أخبار اليوم"، هذه الدعوة إلى "النتائج المفزعة عن حجم الأمراض الجنسية، بما فيها داء المناعة المكتسبة (السيدا) المتفشية في أوساط المثليين جنسيا".
وحسب أحمد الدريدي، المنسق الوطني لجمعية محاربة السيدا الذي صرح لأخبار اليوم فإن الدراسة التي لم تر النور إلى حدود الساعة، وأنجزتها جمعية محاربة داء المناعة المكتسبة (السيدا)، وبرنامج "أونايدس" بطلب من وزارة الصحة دعت إلى تعديل القوانين، والمرافعة على حماية حقوق الإنسان لتشمل حقوق المثليين.
وجاءت هذه الدراسة حسب المصدر ذاته، من أجل ضمان ولوج المثليين إلى الوسائل الوقائية والعلاجية المناسبة، من أجل مكافحة الأمراض الجنسية المتفشية بين أوساط المثليين جنسيا، خاصة أن هذا التقرير يشير إلى صعوبات تواجهها هذه الفئة، بسبب رفض المجتمع لهم، بالإضافة إلى الملاحقة التي سيتعرضون لها بسبب "تجريم القانون لهذه الممارسات".
تعارض الائتلاف الحكومي
في الوقت الذي دعا فيه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إلى تجريم المثلية الجنسية في مسودة القانون الجنائي، نجد أن الحسين الوردي، وزير الصحة يطالب برفع تجريمه في القوانين المغربية. وبهذا يظهر إلى العلن،بعض أوجه التعارض الموجود في الحكومة التي تقودها العدالة والتنمية ذو المرجعية "المحافظة"، والذي يضم أحزابا توصف بكونها "تقدمية"، كحزب التقدم والإشتراكية الذي ينتمي إليه وزير الصحة.
