وذكرت اليومية أن قيمة المبالغ المالية التي استولت عليها لم تحدد بعد وأنها تمكنت من الفرار إلى أمريكا واستقرت هناك بشكل نهائي بعد أن قامت برحلات متكررة تمكنت خلالها من الحصول على أوراق الإقامة، مبتعدة عن ضحاياها الذين يقدر عددهم ب 16 ضحية كبدتهم خسائر تقدر بالملايير.
هذا في الوقت الذي ألقى فيه الضحايا اللوم على جهات حددتها بالإسم، اتهموها بالتواطؤ مع المتهمة وتمكينها من الإفلات. مستغربين سهولة دخولها وخروجها عبر مطار محمد الخامس.
وأضافت نفس الجريدة أن الضحايا رفعوا شكاية أيضا ضد الموثق المتدرب الذي يعمل مع المتهمة بنفس المكتب، متهمين إياه بالمشاركة في خيانة الأمانة. خصوصا وأنه كلما جاؤوا إلى المكتب للمطالبة بحقهم كان هذا الأخير يتدخل ليهدئهم تحت ذريعة آن المتهمة مريضة بالسرطان وأنها في رحلة علاجية خارج المغرب.
السلطات لم تتدخل رغم توالي الشكايات
قام الضحايا برفع شكاية إلى محكمة الاستئناف في 13 يناير من السنة الجارية بعد أن غمرتهم الشكوك حول سلوك الموثقة التي كانت تتملص من أداء ما عليها. ورغم هذا الإجراء كانت الموثقة تتنقل باستمرار إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون أي صعوبة. وما زاد حيرة الضحايا أكثر هو أنهم وجهوا شكاية للمجلس الجهوي للموثقين، ولم يتخذ أي إجراء وقائي قد يحميهم.
