وتابعت المساء أن الرميد كشف عن معطيات مثيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، حيث صرح ان عدد شهود الزور الذين تم ضبطهم ومتابعتهم من طرف القضاء بتهمة الإدلاء بشهادة الزور تجاوز 427 شخصا خلال سنة 2012، و شخصا 374 خلال سنة 2013.
وأكد الرميد حسب نفس الجريدة دائما أن السلطات تتعامل بحزم وصرامة مع هذه القضية مضيفا أن إجراءات الوزارة لن تتوقف عند المتابعة القضائية فقط بل ستشمل كذلك تزويد جميع محاكم المملكة بكاميرات بهدف ضبط الأشخاص المشتبه في سلوكهم.
واعتبر الرميد أن هذه الإجراءات الزجرية لن تكون كافية لردع ممتهني الإدلاء بشهادات الزور، وما يترتب عنها من تضليل للقضاء والزج بالأبرياء في السجون. وأضاف الرميد أن العدالة وحدها ستبقى عاجزة عن القضاء على هذا النوع من الممارسات ما لم يتجند المواطنون للتبليغ عن هؤلاء الاشخاص.
شهادة الزور في المغرب
تجدر الإشارة على أن ظاهرة شهادات الزور قد استفحلت في المحاكم المغربية، وباتت تعرض للبيع بمبالغ مالية يتم تحديدها حسب القضية، مع وجود أشخاص قادرين على دفع هذه المبالغ لربح قضاياهم. مما يجعل البعض يمتهنون حرفة الإدلاء بشهادتهم في قضايا لم يكونوا طرفاً فيها أو حضوراً عند حدوثها، كما أن لديهم استعداد لتقديم اليمين مقابل المال، دون ان يبالوا بتبعات هذه الأفعال وإلحاق الضرر بالأبرياء.
