وتقول الجريدة في مقال على صفحتها الأولى، إن ملاكي الشقق في المشروع اكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل صاحب المشروع، الذي أبرم عقودا مع عدد كبير من المواطنين، منهم قضاة وعمال بديار المهجر، مقابل حجزهم شققا للسكن، قبل أن يعمد إلى بيع كل شقة لأكثر من مالك واحد ويختفي عن الأنظار دون أن ينهي إجراءات التسليم.
وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن المنعش العقاري الذي ينتمي إلى عائلة معروفة في المدينة، تمكن من النصب على 80 زبون، بعد تقديمه لعرضين عقاريين مغريين أحدهما المركب السكني سالف الذكر، والآخر بمدخل المدينة، إذ قام ببيع كل شقة من شقق المشروعين لأكثر من زبون واحد، ما دفع بالمتضررين إلى تنظيم وقفة احتجاجية، نهاية الأسبوع الماضي لفضح المنعش العقاري، والدفع بالجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع للكشف عن الجهات المتورطة في القضية.
وتضيف الجريدة أن نزاعا نشب بين عشرات من "الملاكين"، بعد أن لجأ بعضهم إلى اقتحام الشقق وإحكام إقفالها، معتمدين على عقود وعد بالبيع، سلمت لهم بعد أن دفعوا الجزء الأكبر من الثمن المتفق عليه، وهو الأمر الذي لم يستسغه ملاكون آخرون يتوفرون على عقود بيع تهم الشقق نفسها، واعتبروا عملية الاقتحام "تراميا على ملك الغير".
وتردف اليومية، أن اصطدامات مع الملاكين كادت تتحول إلى تشابك بالأيدي، في ظل عدم وجود صاحب المشروع، الذي يعتقد أنه غادر أرض الوطن، الجمعة الماضي، في اتجاه بلجيكا.
وتكشف الجريدة، نقلا عن أحد الضحايا، أن عدد الذين تم النصب عليهم بخصوص هذا المشروع السكني، يفوق 80 شخصا منهم من سدد جميع الأقساط وكان ينتظر تسليمه الشقة، وأن عملية النصب كانت من تدبير الموثقين، الذين لعبوا دورا هاما في إغراء الزبناء بوعود خادعة لشراء شقق مازالت تحت الإنشاء على الورق.
تحديد المسؤوليات
انتقلت الفرقة الأمنية التابعة للدائرة الأمنية السابعة، إلى مكتب أحد الموثقين بشارع الجيش الملكي بعد اشعارها بوجود نزاعات كادت تتحول إلى تشابك بين خمسة أشخاص من ضحايا المنعش العقاري والموثق المذكور، لينقل الكل إلى الدائرة الأمنية، حيث أعطى وكيل الملك تعليماته فيما بعد بتعميق البحث لتحديد المسؤوليات، حيث ستشمل التحقيقات الاستماع إلى بعض الموثقين الذين أبرموا تلك العقود، وكذا الزبناء الضحايا.
