وأكدت "الأخبار" استنادا إلى مصادرها أن مصالح الشرطة القضائية توصلت قبل أسبوع بشكايات رسمية من طرف تاجر يملك متاجر لبيع المعدات الميكانيكية، متحذر من مدينة تمارة، تفيد تعرضه لعملية نصب فقد إثرها 120 مليونا، بسبب صفقة وهمية تم إبرامها مع شركة المتهم، التي تبين لاحقا أنها وهمية، قبل أن تقرر المصالح الأمنية، بتنسيق مع النيابة العامة، نصب كمين لتوقيفه باتفاق مع الضحية، الذي أبلغ المتهم العشريني أنه في انتظاره بمدينة تمارة لتسديد 40 مليون سنتيم مقابل استكمال الصفقة، ليتم توقيفه وفق الخطة المتفق عليها.
وأضافت اليومية الني أوردت الخبر في صفحتها الرابعة، مع إحالة للموضوع في الصفحة الأولى، أن التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية بتمارة مع المتهم من مواليد 1989 بمدينة خنيفرة، فقد تبين أن الأخير نصب على العديد من الضحايا بالرباط وضواحيها ومدن خريبكة وواد زم والفقيه بنصالح، حيث كان يركز على المدن المغربية التي تعج بالمهاجرين المغاربة، حيث يتم إيهامهم بصفقات تجارية مقابل ضخهم مبالغ مالية مهمة في حسابه البنكي.
وقالت اليومية إن المتهم نصب على ضحايا آخرين جرى الاستماع إليهم لاحقا بمقر المنطقة الأمنية بتمارة، ومواجهتهم بالمتهم تعرفوا عليه بسهولة، حيث أكدوا أنه كان يحرص على استبعاد شبهة النصب عليه من خلال مظاهر البذخ التي كانت تبدو عليه، واستعراض سخائه في الإنفاق على شركائه الذين سيصبحون ضحايا بعد أن يتمكن من كسب ثقتهم وأموالهم التي ناهزت، حسب المحاضر المسجلة، 800 مليون سنتيم.
الحراسة النظرية
تم اقتياد المتهم إلى مقر المنطقة الأمنية بتمارة لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية والاستماع إليه قبل عرضه صباح السبت الماضي على أنظار النيابة العامة بتمارة. المتهم كان يقدم نفسه على أنه صاحب شركة، تبين من خلال التحقيقات، أنها مزورة الهوية وغير موجودة بكل تبعاتها، بما في ذلك مقرها بالرباط ودفاتر الشيكات التي كان المتهم يوزع نسخا منه على الضحايا.
