وقالت إن المغرب قادر على اتخاذ "قرار تاريخي وشجاع ومتقدم جدا"، في السياق العربي والإفريقي، في موضوع الإجهاض، في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة، عبر تقنينه وجعله ممكنا عند تعارض ما بين الحمل ومصلحة المرأة أو الجنين.
الجمعية التي أكدت في بيان لها أن هناك حاجة إلى مزيد من إنضاج النقاش المفتوح حول أول قانون للإجهاض، واحترام لكل الآراء، بكل روح رياضية، مع الاستئناس بالتجارب الدولية التي سبقت إلى تقنين الإجهاض، قالت إن كل تشريع جديد في الإجهاض "يجب أن يصب في مصلحة المرأة، معتبرة أن المغرب يخوض في هذا الموضوع بـ"كل شجاعة ومسؤولية، كإصلاح من أجل المستقبل".
وترى الجمعية التي تعنى بحقوق الطفل أن أي إصلاح في المنظومة القانونية المرتبطة بالإجهاض يجب أن تساير "المقاربة التشاركية المعتمدة في مدونة الأسرة، التي مثلت ثورة اجتماعية هادئة، شارك فيها الجميع، وتمت بالجميع".
وفي هذا السياق، شددت على ضرورة الالتزام بتحقيق توازن ما بين قيم حقوق الإنسان الكونية، وبين الثوابت المحددة للهوية المغربية، مطالبة بتقنينه حتى يتمكن الأطباء المغاربة من القيام به، تحت مظلة قانونية، و"الذهاب إلى أبعد نقطة، في الاتجاه الإيجابي عند صياغة القوانين المرتبطة به".
وفي هذا المنحى، حملت الجمعية كلا من المؤسسة الدينية والمشرع القانوني والأسرة "مسؤوليتها التاريخية في الاجتهاد الديني لصالح المرأة في القانون سالف الذكر"، مطالبة بمراعاة الطفلات القاصرات المغربيات في قانون الإجهاض الجديد، عند وقوعهن ضحية جنسية أدت لحمل غير موغوب فيه.
