وتابعت "الأخبار" أن محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أوضح في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي الذي عقده فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين، أنه تم إجراء تقييم لآثار هذه المخاطر على التجهيزات والبنيات والسكان، وتقييم الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للكوارث الطبيعية باعتماد نموذج ماكرو اقتصادي، فضلا عن تطوير نظام معلوماتي جغرافي لتحليل مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة بالمغرب، يمكن من تحديد خرائط جغرافية للمخاطر وأثارها المحتملة على التجهيزات والبنيات، ومحاكاة آثار بعض الإجراءات في الحد من آثار الكوارث الطبيعية.
وقالت اليومية التي أوردت الخبر في صفحتها الخامسة، إن التدابير المتخذة، هناك تدابير مؤسساتية وأفقية، من خلال إنشاء آلية وطنية لتنسيق تدبير المخاطر، وإعداد إستراتيجية وطنية مندمجة للتدبير المندمج للمخاطر، ووضع نظام معلوماتي لتدبير المخاطر، وإنشاء مركز التميز للتكوين وتقوية القدرات في مجال تدبير المخاطر، بالإضافة إلى تدابير الوقاية والتخفيف من حدة مخاطر الكوارث، بوضع أنظمة الإنذار المبكر عن الفيضانات والزلازل، وإعداد خرائط مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني واعتماد معايير مقاومة الزلازل في البناء.
وأضافت اليومية أن الوفا لأول مرة يقر بتقصير الحكومة في مسؤوليتها خلال الفيضانات التي عرفتها مجموعة من الأقاليم الجنوبية خلال السنة الحالية، وأكد أن التدخل كان"متأخرا" بعض الشيء، مشيرا إلى أن السلطات الحكومية كانت تناقش خلال شهر شتنبر الماضي سبل مواجهة الجفاف في المغرب، إلا أن العكس هو الذي كان، بحيث شهدت المملكة تساقطات غير مسبوقة أسفرت عن فيضانات في عدد من مناطق المملكة، حيث اعترف الوزير في هذا السياق بأن"الإنذار كان، لكن رد الفعل تأخر"، مبرزا مكامن النقص في تدخل السلطات إبان الكوارث الطبيعية.
وأبرزت اليومية أن حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعصرة، أكد بدوره أن الفيضانات الأخيرة، عرت حجم الخصاص الذي يعرفه المغرب في مجال الوقاية والتعاطي مع هذا النوع من الكوارث، وفي ظل عجز أجهزة الدولة عن التدخل للحد من تأثيراتها بسبب تعقيدات مسطرية حالت دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، على الرغم من التوفر على ما يفوق 80 مليار درهم كرصيد بالحسابات الخصوصية.
خسائر مالية كبيرة
يتكبد المغرب خسائر تقدر بحوالي 5.6 مليار دولار سنويا جراء الزلازل والفيضانات، وبحوالي 4.6 مليار ودلار سنويا جراء المخاطر الفلاحية كالجفاف وانزلاق التربة والتصحر، كما تقدر خسارة المغرب بسبب تقلب أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية بحوالي 30 مليار دولار سنة 2011.
