وبينما كان منتظرا أن تصادق اللجنة على مقترح القانون، خاصة بعدما صادق عليه مجلس المستشارين يوم 28 أبريل الماضي، تستطرد الجريدة،أدى النقاش السياسي والقانوني حول الموضوع، إلى المطالبة بمهلة زمنية جديدة، من قبيل فريق التقدم والاشتراكية وفريق الاتحاد الاشتراكي، وفريق الاتحاد الدستوري، من أجل إعداد شروط محددة تدخل على مقترح القانون قبل المصادقة عليه.
وأردفت "أخبار اليوم"، أنه لم تقدم الفرق الثلاث أي شروط محددة خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلا أن الرأي الذي دافع عنه فريق التقدم والاشتراكية بالخصوص، تمثل في أن يتم التمديد خمس سنوات أخرى لتوثيق ثبوت الزوجية، مع التنصيص على عقوبات زجرية تعجل بوقف الظاهرة والقضاء عليها، وفي الوقت نفسه تحول دون استغلال هذه الوضعية في تزويج القاصرات وزواج التعدد كذلك.
موقف الفرق البرلمانية المذكورة تستطرد الجريدة، يلتقي بموقف جمعيات نسائية، خاصة "تحالف ربيع الكرامة"، الذي سبق أن نظم ندوة صحفية عبر فيها رسميا عن اعتراضه على قرار التمديد لخمس سنوات أخرى، وكشف التحالف أن ارتفاع نسبة ثبوت الزوجية من 6918 حكما خلال سنة 2004 إلى 23057 حالة سنة 2013، أمر غير منطقي، ويؤكد استغلاله في تزويج القاصرات، وفي تعدد الزوجات.
وتبلغ نسبة زواج القاصرات، بحسب إحصاء رسمي لوزارة العدل والحريات لسنة 2013 ما يفوق 35 ألف حالة، وترتفع الظاهرة من سنة لأخرى، على خلاف ظاهرة تعدد الزوجات، التي لم تتجاوز 787 حالة خلال السنة نفسها، فضلا عن أنها في حالة انخفاض.
وخلال اجتماع اللجنة، اعتبر الرميد أن إمكانية استغلال التمديد لثبوت الزوجية في رفع تعدد الزوجات مستبعد، لأن الظاهرة أصلا محدودة، لكن "لا يمكنني أن أنفي أو أؤكد فيما يخص وجود تحايل من عدمه في موضوع تزويج القاصرات".
هذه آراء الفرق البرلمانية
عبرت فرق برلمانية من الأغلبية والمعاصرة عن رأي مخالف لذلك الذي دافع عنه فريق التقدم والاشتراكية، إذ اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، مثلا، أن "الزواج بالفاتحة ظاهرة اجتماعية"، ولا يمكن القضاء عليها بالقانون، ومن تم فقد دعا الفريق، على لسان أحمد التهامي، إلى التمديد لها في القانون دون وضع آجال محددة.
أما فريق العدالة والتنمية، فقد اعتبر أن زواج الفاتحة "هو زواج شرعي وقانوني"، ولا ينقصه سوى التوثيق، وبالتالي "لا يمكن تجريمه"، كما طالب بذلك فريق التقدم والاشتراكية. وأكدت آمنة ماء العينين، عن الفريق، أن "ليس هناك جرما حتى نعاقب صاحبه"، وإنما المشكل يطرح بعد الزواج بالنسبة إلى الأولاد فيما يخص مسارهم الدراسي وغير ذلك، وقالت إن: "القانون وحده لا يمكنه القضاء على الظاهرة".
