وأوضحت "الصباح" نقلا عن مصادرها، أن رئيس دائرة إقليم وزان تم استدعاءه من قبل المصالح المركزية للوزارة من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة إليه من قبل حزب سياسي، بتلقيه إتاوات منتظمة من مزارعي القنب الهندي بالإقليم.
وتردف اليومية أن تقريرا –وصفته- بالأسود بعثه عامل إقليم وزان إلى الوزارة الوصية، الشيء الذي عجل بفتح تحقيق في الموضوع، من المتوقع أن يطيح برؤوس في الإدارة الترابية والدرك الملكي، على حد تعبيرها.
الجريدة تشير، من خلال مقال بالصفحة الأولى، إلى أن قياديا بارزا في حزب "البام" كان قد فضح في تجمع خطابي نظمه حزبه، مؤخرا، في جماعة المجاعرة، سلوكات بعض رجال السلطة والدرك الذين يتهمهم بتلقي رشاو من مزارعي الكيف، وهدد القيادي الحزبي الذي أجرى اتصالات عديدة مع مسؤولي الداخلية، بنشر "فيديوهات" توثق لعملية الحصول على الرشوة من الفلاحين، وذلك في حال ما لم يفتح تحقيق في الموضوع.
اليومية تضيف بأن مسؤولا بارزا في الدرك الملكي بتطوان، والذي تعد وزان إحدى المناطق التابعة لنفوده الترابي، ومحاولة منه لحد الملف في أسماء محددة -حسب تعبير الجريدة – اتصل بالبرلماني معاتبا إياه على التشهير برجال الدرك في اللقاء الخطابي، بدل عرض الحالات المشبوهة على مكتبه، برلماني حزب الاصلة والمعاصرة أكد له أن الحزب لا يهدف من وراء الخطاب إلى التشهير بجهاز الدرك، وإنما الغرض هو الإشارة إلى حالات وأسماء بعض العناصر الذين باتوا معروفين بعربدتهم وابتزازهم في سد "المجاعرة" دون حسيب أو رقيب، يقول البرلماني.
القيادة العليا للدرك الملكي دخلت بدورها على الخط، تردف "الصباح"، بعد أن فتحت تحقيقا في الاتهامات الواردة ضد بعض عناصرها في إقليم وزان، للوقوف على حقيقة الأمر، وأخد ما تراه مناسبا من جزاءات إدارية في حقهم إن ثبت تورطهم في قضية الابتزاز وتلقي الرشاوي، بل وحتى عرضهم على القضاء إن اقتضى الأمر، كما هو الحال في قضايا مشابهة.
إتاوات منظمة
تكشف الصباح طبقا لمصادرها، أن بعض رجال السلطة والدرك يقومون بجولات منظمة إلى منازل المزارعين ويستخلصون منهم إتاوات غير قانونية، بعد ترهيبهم وتخويفهم، مما جعلهم يسجلون أقوالهم في أقراص مدمجة، سلموا منتخبا كبيرا في مدينة وزان من نسخة منها.
اليومية أفردت بأن العربي المحارشي، عضو المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، كان قد التزم في تجمع خطابي بعين الدريج، بألا يرشح حزبه في كل العمالات والأقاليم التي تعرف نشاطا لزراعة القنب الهندي، كما وعدهم بإيقاف المتابعات القضائية في حق المبحوث عنهم من اجل زراعة القنب الهندي.
اليومية ذاتها أشارت في آخر المقال، إلى أن حزب "البام" كان قد اقترح خلق وكالة عمومية تشرف على زراعة القنب الهندي وتسويقه، مع تحديد المساحات التي يسمح فيها بزراعته، حيث تفيد تقديرات غير رسمية بأن حوالي أربعين ألف من سكان المناطق التي تعرف زراعة القنب الهندي، صدرت في حقهم مذكرات اعتقال من قبل السلطات الأمنية المحلية، بتهمة زراعة القنب الهندي والاتجار غير المشروع فيه.
