بدأت تفاصيل القضية حسب جريدة "الأخبار"، حين تقدم مجموعة من المواطنين من بينهم خمسة محامين، تابعين لهيئة المحامين بمدينة تازة، بشكاية تفيد تعرضهم لعمليات نصب، مما حدا بالمصالح الأمنية إلى استنفار مصالح الشرطة القضائية للبحث والتحري من أجل توقيف المتهمين الثلاثة الذين حدد الضحايا أوصافهم، الشيء الذي أسفر عن اعتقال المتهم الرئيس (ح.ش) ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يعترف بالمنسوب إليه.
وتضيف الصحيفة، في مقال بالصفحة الخامسة، أن مصالح الشرطة القضائية حجزت لدى المتهم مجموعة من الوثائق تثبت تورطه رفقة شريكيه في عمليات نصب، يهدفون من خلالها إلى إيهام ضحاياهم بالتوسط من أجل قضاء مآربهم بمجموعة من الإدارات، من بينها وعود بالوساطة قصد الحصول على أكشاك ببعض الفضاءات والواجهات التجارية الكبيرة، وكذلك النصب على العديد من الأسر والمعطلين بقدرتهم على تشغيلهم بصفوف الأمن والدرك الملكي وباقي الوظائف العمومية، تورد يومية "الاخبار".
نصب على أصحاب البذلة السوداء
فيما يخص عمليات النصب على المحامين، تضيف "الأخبار"، فإن المتهمين كانوا يباشرون الاتصال ببعض المحامين من مختلف المدن المغربية من أجل الترافع لحسابهم على قضية مهمة غالبا ما تكون حادثة سير وهمية، على أساس أن زوجة المتصل قد تعرضت لحادثة سير، وأنها قيد العلاج بأحد المستشفيات خارج مدينة تازة، وأنه سيعمل على إنابته في اليوم الموالي، وتزويده بالوثائق اللازمة لملف القضية، قبل أن يتصل به مرة أخرى ليعلمه بأن زوجته قد فارقت الحياة من جراء الحادثة، وأنه لا يملك المال لإخراجها من المستشفى لأجل دفنها بتازة، قبل ن يطلب منه مبلغا ماليا يطلب اقتطاعه لاحقا من مبلغ التعويض عن الحادث، وبعد تسلمه للنقود يقوم بإتلاف شريحة الهاتف ويختفي.
من المنتظر أن يتقاطر العديد من الضحايا على مقر المنطقة الأمنية بعد علمهم بتوقيف شبكة النصب التي أحيل أعضاءها على انظار النيابة العامة في انتظار استكمال التحقيقات وإخضاعهم لجلسة محاكمة، تختم الجريدة مقالها.
