وأشارت اليومية نفسها إلى أن عملية التعيين في المناصب العليا بالعديد من القطاعات الوزارية، أثارت ضجة كبيرة حول الاختلالات التي شابتها، مضيفة أنه رغم أن الأمانة العامة للحكومة سبق لها أن اعترضت على تعيين موظفة سامية في وقت سابق، بسبب عدم توفرها على الشروط المطلوبة للتعيين في هذا المنصب، قبل إعادة فتح باب الترشح للمرة الثانية لشغل هذا المنصب، ووضع شروط جديدة “على المقاس” لإعادة تعيين الموظفة نفسها في نفس المنصب، رغم وجود مرشحة أخرى تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القرار الأول.
وأوردت اليومية نفسها، توضيح زهير أصدور، دفاع زينب آيت لحسن، الذي ذكر أن مسطرة التعيين بمنصب المفتش العام للمندوبية شابتها العديد من الخروقات بعد إعادة التعيين مرتين وانتقاء الموظفة نفسها لهذا المنصب، وقال أصدور “هناك تحايل على القانون واستغلال للفراغ القانوني الذي واكب تحويل التعيين في عدد من المناصب العليا من المؤسسة الملكية إلى مجلس الحكومة”.
من الحكم؟
كثرت الدعاوي القضائية التي باتت تطالعنا من حين لآخر ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، رغم أنه حاليا يرأس حكومة مازالت تعيش مخاضا لم يحسم تاريخ ولادته، حيث كثر المشتكون من قرارات بنكيران من جهات مختلفة، من بينهم دكاترة التعليم العالي وشركتا "إينوي" و"ميدتيل" وجمعيات مدنية إلى أعضاء من أحزاب المعارضة.
فهل يشفع لبنكيران منصبه على رأس الحكومة في تأثر القضاء بسير الدعاوي؟ أم أن منحى المتابعات القضائية سيعرف صرامة وتنفيذا للإجراءات القانونية الضرورية؟، وذلك تعزيزا لقول "القانون فوق الجميع" و"الحق يعلى و لا يعلى عليه".
