وأدانت النقابة ما أسمته "أساليب الزج بالقضاء المغربي في أتون السياسة"، مشددة على أن هناك "مع الأسف بعض النقابات الأجنبية تحن إليها لغاية معينة على حساب المس بمؤسسات ذات سيادة".
وفي ذات السياق، دعت الرابطة القضاة الفرنسيين إلى التبرؤ من هذه الممارسات التي تؤثر على "العلاقات الودية والتعاون القضائي المثالي الذي يجمع بين البلدين منذ سنين"، منبهين إلى أن الجهود بين القضاة يجب أن تنصب على توحيد الاجتهاد و المساهمة في الانفتاح على تبادل التجارب الإيجابية والخبرات المهنية دون التأثر بأي معطيات سياسية تزيغ عن المبادئ المتعارف عليها دوليا، والمعاهدات المصادق عليها بين الحكومتين في جو تطبعه النيات الحسنة، ومناشدة العدالة والأمن القضائي والمحاكمة العادلة لكل المواطنين والمواطنات.